بعد تقرير اللجنة الخاصة.. مجلس النواب يصوّت على منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخمس، بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتورحنفى جبالي، التصويت على منح الثقة للحكومة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونحو 28 وزيرًا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى خلال السنوات الثلاث القادمة.
ويتم خلال الجلسة استعراض التقرير وتعليق مجلس النواب على ما جاء به وإبداء رأيهم في برنامج الحكومة، ثم رد رئيس الوزراء على ملاحظات الأعضاء، ويتم بعدها التصويت على منح الثقة للحكومة.
مجلس النواب ومنح الثقة للحكومة
وتضمن تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة، عددا من التوصيات في الملف الاقتصادي، السياسة المالية، السياحة، التعليم، التموين، والصحة، وغيرها من الملفات التي تهم المواطنين، إذ قال التقرير أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.
وأوصت اللجنة، بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
برنامج حكومة مصطفى مدبولي
وشمل تقرير اللجنة الخاصة عددا من التوصيات عقب مناقشة برنامج الحكومة، ومنها سرعة الانتهاء من حوكمة البطاقات التموينية وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين مع استكمال منظومة استخراج البطاقات وإضافة المواليد الجدد للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت اللجنة أن التحول إلى فلسفة الدعم النقدى بدلًا من الدعم العينى في التموين موضوع يحتاج إلى نقاش موسع، حيث يتعلق بإعادة هيكلة نظام الدعم الحكومى لتوزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، وطلبت اللجنة درسة وافية تتضمن استعراض مزايا وعيوب كل من الدعم العينى والدعم النقدى المشروط، وسبل التحول إذا ما تبين كفاءة نظام الدعم النقدى المشروط مع مراعاة أن الأمر يحتاج تخطيطًا وتنفيذًا جيدين لضمان تحقيق الأهداف من وراء هذا التحول.
وطالبت اللجنة بضرورة وضع استراتيجية لكل فئة من شركات قطاع الأعمال العام، التي قسمتها إلى: شركات ناجحة/ ناجحة، كانت ناجحة في الماضى ومتوقع أن تستمر ناجحة في المستقبل وشركات خاسرة/ ناجحة، وهى التي كانت خاسرة في الماضى ومتوقع نجاحها في المستقبل، وشركات خاسرة/ خاسرة، وهى التي كانت خاسرة في الماضى وغير متوقع نجاحها في المستقبل مع ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير منها غير مستغل بشكل فعال، وبعض أسباب عدم الاستغلال يرجع لعدم توافر المعلومات.
أقرأ أيضا:
