وزارة العمل تعزز حقوق العمال وتحسن شروط العمل

تُعد وزارة العمل في مصر جزءًا حيويًا من البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، حيث تعمل على تطوير وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين شروط العمل والتأكد من توافر فرص العمل الكريمة للجميع، ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الشاملة للمجتمع.

تقوم وزارة العمل بتنظيم سوق العمل وتطويره، وتوفير الدعم والرعاية لفئات معينة من العمال، مثل العمالة المنزلية والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال الذين يعملون في القطاع غير الرسمي.

كما تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع، وتعتبر العمالة المنزلية واحدة من الفئات الهامة التي تستحق الاهتمام، حيث تعمل الوزارة على تطوير تشريعات تحمي حقوقهم وتضمن لهم الحماية والرعاية اللازمة، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.

حصاد تَفتِيش وعلاقات العمل

وفي هذا السياق، تُعلن وزارة العمل عن حصاد تفتيشها وعلاقات العمل في مجال التفتيش وتوعية العمال، خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى الآن، تم تقديم 895 ندوة توعوية استفاد منها 17,980 عاملاً وعاملة، تم أيضًا إجراء تفتيش ميداني على 305,401 منشأة، وتنفيذ 10,039 حملة تفتيشية على المنشآت ذات العمالة الكثيفة، وبلغ عدد العاملين في تلك المنشآت 1,914,721 عاملاً وعاملة. يأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسة الوزارة في حماية حقوق العمال.

فيما يتعلق بعلاقات العمل، قامت الوزارة خلال العام الماضي 2023 بتوقيع 23 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 16,048 عاملاً في الفترة من 1 مايو 2023 حتى أبريل 2024، وتم تسوية بعض الاحتجاجات بالتعاون بين الإدارة العامة لعلاقات العمل والمنشآت التي يعملون بها.

ونظمت الوزارة 647 ندوة للتوعية بالخدمات العمالية، بما في ذلك 117 ندوة في مجال مكافحة الإدمان والتعاطي، و199 ندوة في مجال تنظيم الأسرة، و2543 ندوة في مجال أحكام القانون، و77 ندوة في مجال محو الأمية. استفاد من هذه الندوات ما يقدر بـ 16,304 عامل وعاملة في المنشآت.

قرارات وتشريعات لتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج

منذ عام 2014 وحتى عام 2024، صدرت مجموعة من القرارات والتشريعات بغرض الاستمرار في حماية العمال وتحقيق التوازن بين طرفي العمليّة الإنتاجيّة، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحرِّيَّات النِّقابيَّة. ويُجرى حاليًّا مناقشة مشروعي قانون العمل والعمالة المنزليَّة، وتتمثل هذه القرارات والتشريعات في الآتي:

1. إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليًّا على لجنة قانونيَّة لصياغتها، بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان لاصداره، والذي يهدف لإحداث التوازن بين طرفي العمليّة الإنتاجيّة، وتلافي سلبيَّات قانون العمل الحاليِّ، وتحقيق الأمان الوظيفيِّ والمزيد من الاستثمار.
2. إصدار قانون المنظَّمات النِّقابيَّة، وحماية حقِّ التنظيم النِّقابيِّ الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النِّقابيِّ، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابيَّة في مصر وتنفيذًا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدوليَّة التي صدّقت عليها مصر.
3. إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظَّمات النِّقابيَّة وحماية حق التنظيم النقابي الصَّادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس.
4. إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمَّال، لكي لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.
5. إصدار القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظَّمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
6. إصدار القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظَّمات النقابية العمالية لتسهيل إدارة شؤونها الدَّاخلية.
7. إصدار القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظَّم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة.
8. إصدار القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.
9. إصدار القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحما
10. قرار الوزاري رقم (35) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللَّجْنة التَّوْجيهيَّة الثُّلاثيَّة المعْنيَّة بِتفْعِيل الخُطة الوطنيَّة لِمكافحة عمل الأطفال.
11. صدر القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2021 بشأن تشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل.
12. صدر القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء بها، وتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء بها.
13. صدر القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا.
14. صدر القرار الوزاري رقم (215) لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل.
15. صدر القرار رقم 50 لسنة 2022 بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية في المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية.
16. صدر القرار الوزاري رقم (227) لسنة 2022 بإعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
17. صدر القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الهمم.
18. صدر القرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته.
19. صدر القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2023 بشأن المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقا لدليل التصنيف المهني.
20. إِنشَاء اَلمجْلِس الأعْلى لِلْحوَار المجْتمعيِّ فِي مَجَال العمل، حَيْث صدر قَرَار رئيس مَجلِس الوزراء رَقْم 799 لِسَنة 2018 بِتشْكِيل اَلمجْلِس الأعْلى لِلْحوَار المجْتمعيِّ فِي مَجَال العمل، ويخْتصَّ اَلمجْلِس بِالْمشاركة فِي رَسْم السِّياسات القوْميَّة لِلْحوَار بَيْن الشُّركاء الاجْتماعيِّين، وخلْق بِيئة مُحَفزَة على التَّشاور والتَّعاون وتبادل المعْلومات، وإبْدَاء الرَّأْي فِي مشْروعات القوانين المتعلِّقة بِالْعَمل، والْمنظَّمات النِّقابيَّة، والْقوانين ذات اَلصلَة، وَيقُوم اَلمجْلِس بِاقْتراح اَلحُلول المناسبة لِمواجهة مُنازعات العمل الجماعيَّة على المسْتوى اَلقوْمِي، وَعلَى الأخصِّ فِي الأزمات الاقْتصاديَّة اَلتِي تُؤدَّى إِلى تَوقُّف بَعْض المشْروعات عن العمل كُلِّيًّا أو جُزْئِيا، وَعقَد اَلمجْلِس مَجمُوعة مِن الاجْتماعات نَاقَش خِلالَهَا العلاوات الخاصَّة، ومشْروعات القوانين ذات اَلصلَة، والْقرارات الوزاريَّة اَلتِي تَصدُر بِالتَّشاور مع مُمَثلِي مُنظمَات اَلعُمال وأصْحَاب الأعْمال، وَآلِية تَعامُل القطَاع اَلْخاص مع جَائِحة كُورونَا .
21. قَرَار مَجلِس الوزراء رَقْم 2103 لِسَنة 2023، جاء فِي مَادتِه اَلأُولى اِسْتبْدال اِسْم الوزارة مِن وِزارة اَلقُوى العاملة إِلى وِزارة العمل، أَينَما ورد فِي اللَّوائح، والْقرارات، وتعدِّل مُسميَات المديريَّات والْجهات التَّابعة لِوزارة اَلقُوى العاملة بِمَا يَتَوافَق مع اِسمهَا اَلجدِيد .
22. تعْمل وِزارة العمل خِلَال الفتْرة الجارية، على إِعدَاد مَشرُوع قَانُون خاصٍّ بـ "العمالة المنْزليَّة " ومن فِي حُكْمِهم، بِمَا يَتَوافَق مع الدُّسْتور اَلمصْرِي ومعايير العمل الدَّوْليَّة وَحقُوق الإنْسان، بِهَدف تَقدِيم الحماية والرِّعاية اللَّازمة لِهَذه اَلفِئة وَتقنِين أوْضاعهَا، وَدَمجهَا فِي سُوق العمل اَلرسْمِي، وتدْريبهَا وتأْهيلهَا، وَمَنحهَا شهادَات مُزَاولَة مِهنَة، والتَّعامل القانونيُّ مع شركات الاسْتخْدام، بِعقود عمل رَسمِية وتراخيص قانونيَّة، وَمِن اَلمُقرر أن يَتِم طَرْح مُسَودَة مَشرُوع قَانُون العمالة المنْزليَّة بَعْد التَّوَصُّل إِلى صِياغة نِهائِيَّة على اَلمجْلِس الأعْلى لِلْحوَار الاجْتماعيِّ ثُمَّ على مجْلسيْ الوزراء والنُّوَّاب، تمْهيدًا لِإصْدَار القانون وتطْبيقه.

اقرأ أيضا:

غدًا.. وزير العمل يفتتح ورشة لتمكين الشباب ومكافحة البطالة

تفاصيل لقاء وزير العمل مع العمالة المصرية المرشحة لموسم حج 2024 بالسعودية