استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.. العمل تكشف خطة تطوير التدريب المهني وتأهيل الشباب
تُعتبر جهود وزارة العمل، في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب للعمل جزءًا لا يتجزأ من رؤيتها الاستراتيجية لتنمية المهارات البشرية وتوفير فرص عمل مناسبة، وذلك من خلال توقيع البروتوكولات والاتفاقيات مع معاهد التدريب المهني، تسعى الوزارة لتوفير التدريب اللازم للشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها، تأتي هذه الجهود في إطار السعي لتحقيق نظام تدريبي متكامل يدعم تطوير الموارد البشرية ويعزز قدرات الشباب على الحصول على فرص عمل جيدة.
هذا، بالإضافة إلى التزام الوزارة بمعايير العمل الدولية واتفاقياتها، والذي يظهر من خلال تشريعاتها وإجراءاتها العمالية التي تتماشى مع هذه المعايير، بالإضافة إلى تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية لحماية العمال وضمان بيئة عمل آمنة، تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك في إطار توْجيهات اَلرئِيس عَبْد الفتَّاح السِّيسي، على تَعزِيز علاقَات العمل، بَيْن "طَرفَي الإنْتاج"، والامْتثال لِمعايير العمل الدَّوْليَّة، والاسْتمرار فِي صِناعة بِيئة عمل لَائِقة، يَتَحقَّق فِيهَا الأمَان الوظيفيُّ لِلْعامل، وَكذَلِك التَّشْجيع على الاسْتثْمار المحَلِّيِّ والْأجْنبي.
التدريب في مَعهَد السَّاليزيان
وفي هذا السياق، تعتبر اتفاقية التعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي فرع الإسكندرية والقاهرة من بين أبرز الاتفاقيات والبروتوكولات التي وقعتها وزارة العمل في مجال التدريب المهني منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، في 3 مارس 2024، أعلنت الوزارة عن توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد الساليزيان الإيطالي فرع الإسكندرية في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي، وتم توقيع بروتوكول مماثل مع فرع المعهد في القاهرة في نهاية سبتمبر 2023، وتم تدريب حوالي 1000 متدرب حتى الآن بشهادات ومعايير دولية بتمويل من وزارة العمل، حيث يهدف التعاون إلى تنفيذ خطة تدريب لأكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر في المستقبل القريب، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتحقيق نظام تدريب شامل لتنمية مهارات الموارد البشرية ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل مناسبة من خلال التعاون مع معهد الساليزيان دون بوسكو لتعزيز عملية التدريب.
وتهدف وزارة العمل، إلى تقديم مقترحات للتقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتعزيزها بالخبرات التعليمية والتدريبية لتحقيق أعلى مستوى من التدريب الفني والحرفي.
كما يهدف البروتوكول الجديد مع فرع المعهد في الإسكندرية إلى التعاون في تطوير وتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ورفع قدراتها، وبناء قدرات المدربين، لتعزيز الكفاءة المهنية والقدرة التنافسية للخريجين والباحثين عن العمل في المجالات الفنية والحرفية وفقًا للمعايير الدولية، يتضمن البروتوكول تدريب عدد من الراغبين في العمل وفقًا للبرامج التدريبية والأعداد والأسعار الملحقة بهذا البروتوكول، والتي قد تشمل تحمل الطرفين بعض التكاليف أو تقديم الدورات التدريبية بأسعار مخفضة أو مجانية.
ملف العمل والالْتزامات الدَّوْليَّة
خلال العشر سنوات الماضية، حرصت مصر على الالتزام بمعايير العمل الدولية، وهو توجيه مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة العمل. قامت مصر بإصدار التشريعات والإجراءات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، وحرصت على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018.
وقد تم إجراء انتخابات عمالية لأكثر من 1873 منظمة نقابية للدورات الفترة 2018-2022 و2022-2026، مما أسفر عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة، تم أيضًا تأسيس أكثر من 100 منظمة نقابية جديدة، وأجريت انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات في بعض المنشآت.
بالفعل، حرصت مصر على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة. ومن بين هذه المشروعات:
- مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية.
- مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر.
- برنامج العمل الأفضل.
- ثلاثة مشروعات للعمل اللائق للمرأة.
- ثلاثة مشروعات في مجال تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل.
- مشروع القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد.
- النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا.
- إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال "2018-2025" والعمل على تنفيذها.
هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، وتحسين الظروف المهنية، وتوفير فرص العمل، والحد من عمل الأطفال، وتعزيز العمل اللائق في مصر.
اتخذت الوزارة، عدة إجراءات لتسهيل عملية تسجيل النقابات العمالية وإزالة أي عقبات تواجه الكيانات الراغبة في التسجيل، وتم تشكيل لجنة دائمة لدراسة الشكاوى المقدمة من المنظمات النقابية العمالية وفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لعام 2020، وهذه اللجنة تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل النقابات وتقديم المساعدة الفنية لتبسيط العملية وزيادة الشفافية.
علاوة على ذلك، تم إصدار دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وهو دليل يوضح الخطوات والإجراءات اللازمة لتأسيس النقابات العمالية، كما وافقت مصر على اتفاقية العمل البحري التي تؤكد التزامها بمعايير العمل الدولية في هذا القطاع.
هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتعزيز الشفافية والمساواة في المجال العمالي في مصر، وتؤكد التزام البلاد بالمعايير الدولية للعمل.
السَّلامة والصِّحَّة المهْنيَّة
توجد استراتيجية مصرية للسلامة والصحة المهنية تهدف إلى حماية العمال من مخاطر العمل والحوادث والأمراض المهنية، حيث أن وزارة العمل مسؤولة عن وضع السياسات العامة والخطط والبرامج لضمان حماية العمال والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية في مصر، مثل المباني والعدد والآلات والمواد والخامات والمنتجات.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل عدد الإصابات والوفيات في مكان العمل وتحسين معدلات السلامة والصحة المهنية. تتماشى مصر مع معايير العمل الدولية وتعتزم تطبيقها لحماية العمال في أماكن العمل.
وتعمل وزارة العمل ومديرياتها في مجال السلامة والصحة المهنية على تفتيش العديد من المنشآت وتقديم الإرشادات والمساعدة لتحقيق الامتثال لمعايير السلامة والصحة المهنية.
خلال السنوات العشر الماضية من 2014 إلى 2024، تم تفتيش 70,083 منشأة تعمل بها 2,766,009 عامل وعاملة، وتمتلك 29,546 منشأة التزامًا بمعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية في العام السابق 2023، وتم أيضًا إجراء 20,055 قياسًا ميدانيًا لـ 14,785 منشأة، وتم تنظيم ثلاثة أسابيع للسلامة والصحة المهنية استفاد منها 492 عامل يعملون في 1,625 شركة.
وفي نفس السياق، خلال الفترة من يناير 2023 حتى الآن، تم إطلاق 62 فعالية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في محافظات الجمهورية.
وشارك في هذه الفعاليات 1,063 منشأة، بمجموع 6,092 عاملًا، وتم تنظيم 1,832 ندوة توعوية من قبل إدارات السلامة والصحة المهنية والمكاتب التابعة في المحافظات للعاملين في المنشآت، حيث استفاد منها 31,070 عاملاً، وتم منح 6,312 ترخيصًا للمنشآت بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها وتأمين المنشآت، وتمت مناقشة 14,753 شكوى في نفس المجال، وتم تنظيم 1,435 لجنة تحكيم طبي و107 لجنة خماسية، وتم أيضا التعامل الفوري مع 269 حادثًا جسيمًا.
اقرأ أيضا:
وزارة العمل تتخذ إجراءات مشددة لتأمين مستقبل 14 مليون عامل وأسرهم في الخارج
