العمل تكشف عن دور وحدتي التوجيه قبل المغادرة وخدمات المصريين بالخارج في حماية حقوق العمال

تولي وزارة العمل اهتمامًا كبيرًا بالعمال المصريين المهاجرين وتقديم الدعم والخدمات لهم، تعمل على توفير وحدات متخصصة للتوجيه والدعم قبل مغادرة العمالة المصرية إلى الخارج، وكذلك وحدات خدمات المصريين بالخارج.

تعد وحدة التوجيه ما قبل المغادرة أحد الجهات الحكومية المختصة التي تعمل على توجيه وتثقيف العمال المصريين قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية، تهدف هذه الوحدة إلى توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وتعريفهم بالقوانين واللوائح المتعلقة بالعمل في المملكة العربية السعودية، كما تقدم الوحدة المشورة والإرشاد المهني للعمال لضمان توجههم نحو فرص عمل آمنة ومستدامة.

أما وحدة خدمات المصريين بالخارج، فتعتبر جهة حكومية أخرى مختصة بتقديم الدعم والخدمات للعمال المصريين المهاجرين خلال فترة عملهم بالخارج، تسعى هذه الوحدة لحماية حقوق العمال المصريين وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي والصحي لهم. كما تعمل على تيسير الاتصال بين العمال وأسرهم في مصر وتوفير الخدمات اللازمة لهم مثل التحويلات المالية والرعاية الصحية والتعليم، وتجمع هذه الوحدات المهنية بين الدور الإرشادي والتوجيهي والدعم العملي والمساعدة في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة للعمال المصريين المهاجرين، تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية في حماية حقوق العمال وتعزيز رفاهيتهم وتعزيز الروابط بين العمالة المصرية وبلدها الأم.

الفحْص اَلمهْنِي مع السعودية

وفي هذا السياق، أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، في 29 يناير 2024، عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني بين مصر والسعودية، يتم تنفيذ هذا البرنامج تجريبيًا في مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور، ويدعو الشباب الراغب في الحصول على شهادة الفحص واختبار مهن مثل السباكة والكهرباء وميكانيكا السيارات والنجارة واللحام إلى التقديم على منصة "PACC" وحضور الفحص للحصول على شهادة مجانية تعزز مهاراتهم الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.

وتعتبر هذه الشهادات جزءًا من بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بهدف تصدير عمالة مصرية مهرة ومدربة في المهن التي تحددها المملكة، تؤكد هذه الشهادات مصداقية المهنة ومهارة العامل المصري فيها، وتهدف إلى القضاء على الشهادات والمؤهلات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج وتجعله غير قادر على العمل بشكل مستدام. مدة سريان شهادة الفحص المهني هي 5 سنوات.

تم في أكتوبر 2023 توقيع "مذكرة تفاهم" و"اتفاقية الفحص المهني" بين وزير العمل المصري حسن شحاتة ونظيره السعودي أحمد الراجحي، في أحد فنادق القاهرة، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى التحقق من مؤهلات ومهارات العمال المصريين المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ قوة عاملة مصرية ماهرة في سوق العمل السعودي.

يتم تنفيذ برنامج الفحص المهني كاختبار لقياس المهارة العملية والنظرية للعمالة المهنية المصرية الراغبة في العمل في المملكة العربية السعودية، يتم ذلك عن طريق شركات إلحاق عمالة مرخصة تتوفر لها فروع في البلدين، يهدف البرنامج إلى رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي وتحقيق الاستقرار للعامل.

يتم أيضا تنفيذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات متخصصة في مصر، حيث يحصل الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل وتكون دليلاً على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج. تعتبر العلاقات المصرية-السعودية علاقات راسخة في أعماق التاريخ، والتعاون بين البلدين في كل المجالات يعتبر نموذجاً يحتذى به في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك، ويشهد سوق العمل السعودي استقرارًا مستمرًا بفضل الجهود التي تبذلها قيادة المملكة.

تعاون مصر والمملكة العربية السعودية في توظيف العمال المصريين في سوق العمل السعودي يعكس التزامهما بالتعاون والتنسيق في مختلف مجالات العمل، حيث يستفيد الطرفان من هذا التعاون، وتسعى مصر أيضًا إلى تزويد سوق العمل السعودي وغيرها من الأسواق العربية والأجنبية بعمالة مصرية مهرة ومدربة، وتتمثل أهمية هذا التعاون في إطار سياسات تتبعها مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تركز على التعليم والتدريب والتأهيل وتنمية مهارات الشباب المصري، لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تواجه أسواق العمل في الخارج.

وزير العمل حسن شحاتة يثمن مذكرة التفاهم وبرنامج الفحص المهني الذي دخل بالفعل حيز التنفيذ، يعتبر ذلك تطوّرًا جديدًا في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل، ويعبّر عن ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق العمل السعودية.

كما يؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وَحدَة توجيه مَا قَبْل المغادرة.. ووحدة خدمات المصريين بالخارج

ومن جهة أخري، حرْصًا مِن الوزارة على تَوعِية الشَّبَاب الرَّاغب فِي العمل فِي الخارج، بِحقوقهم وواجباتهم، تم تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج بأحدث أنواع التكنولوجيا والتعامل اللائق والكريم والعاجل، تم افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة في مبنى الوزارة القديم بمدينة نصر بالقاهرة في 16 يوليو 2023، حضر الافتتاح السفير كريستيان بيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.

وتهدف هذه الوحدة إلى تنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، بما في ذلك توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق.

كما تهدف الوحدة إلى تعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة وتعزيز الشراكات من أجل الأهداف المشتركة.

في يناير 2022، وضعت المنظمة الدولية للهجرة دليلا لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة، وتشجع المنظمات والحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لدعم العمال المهاجرين في بلدان المنشأ وتعزيز دعم العمال المهاجرين في بلد المقصد.

والمنظمة الدولية للهجرة تعتمد نهجًا شاملاً في توجيه المهاجرين قبل المغادرة، حيث تغطي 11 مجالًا مختلفًا. تشمل هذه المجالات قرار العمال المهاجرين بالسفر، وعمليات التوظيف، ومتطلبات المهارات، وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية، والوعي المالي، وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج، وتوفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم، وآليات التظلم في حالة الاستغلال، تتعاون المنظمة مع الوزارات الأخرى ذات الصلة في تنفيذ هذا النهج، وتقوم وزارة العمل بمتابعة مباشرة لهذه الجهود بواسطة الوزير حسن شحاتة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل تسع مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في ثماني دول أوروبية وعربية، بالإضافة إلى مكتبين في المملكة العربية السعودية، على تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري يعملون في مناطق تواجد تلك المكاتب.

منذ عام 2014 وحتى عام 2023، نجحت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في استرداد مستحقات العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال بما يزيد عن 2.105 مليار جنيه مصري، وخلال الأربع سنوات الأخيرة، من بداية عام 2020 حتى بداية عام 2024، تمكنت المكاتب من الحصول على مستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بقيمة تبلغ مليار و700 مليون و1913 جنيه مصري. كما تم توفير ما يقرب من 279,244 فرصة عمل خلال الأربع سنوات، وتم تقديم 22,724 شكوى إلى المكاتب، تم تسوية 17,763 منها بشكل ودي. وتم إحالة 3,680 شكوى للقضاء، ولا تزال 1,281 شكوى قيد البحث.

وقامت المكاتب الخارجية بزيارات واجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان بمجموع 339,967 زيارة، استجابة للاستشارات العمالية خلال الأربع سنوات المذكورة.

اقرأ أيضا:

وزارة العمل: تمكين المرأة ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الوطنية