عاجل .. السيسى يزور غزة خلال أيام
كشفت مصادر مطلعة رفيعة المستوى أن مصر بدأت بالفعل لمرحلة مابعد الحرب فى قطاع غزة وهى مرحلة التعمير واعادة البناء حيث تتجه القيادة السياسية لتكليف الشركات الوطنية الكبرى والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للإستعداد للمشاركة فى إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الانقاض وإعادة كافة مناحى الحياة والمرافق للقطاع .
وقالت المصادر أن هناك وفودا رفيعة المستوى ستتوجه الى القطاع فور توقف الحرب وسريان قرار وقف اطلاق النار وأن النية تتجه لزيارة مرتقبة للرئيس السيسى للوقوف على الأوضاع من أرض الواقع والاطمئنان على جنودنا البواسل على الحدود من القطاع وعلى كافة المحاور الاستراتيجية .
هذا وقد صوت مجلس الأمن الدولي فى وقت سابق لصالح الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قبلت به إسرائيل، وطالب المجلس حماس بقبوله أيضاً.
وحث مجلس الأمن الدولي الطرفين على تطبيق بنود المقترح الذي حظى بتأييد 14 عضواً بشكل كامل بدون تأخير أو شروط.
وأشار القرار إلى أن تنفيذ هذا الإقتراح سيُمكن من تحقيق النتائج التالية موزعة على 3 مراحل:
المرحلة الأولى: وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيها النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإنسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال.
وأيضاً التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي.
المرحلة الثانية: بإتفاق من الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين يظلون في غزة، وإنسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
المرحلة الثالثة: الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما يبقى في القطاع من رفات أي رهائن متوفين إلى أسرهم.
وشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الإقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمراً طالما إستمرارت المفاوضات.
ورحب بإستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان إستمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الإتفاقات ويكون ممكناً بدء المرحلة الثانية.
وأكد قرار مجلس الأمن الدولي على أهمية تقيد الطرفين ببنود الإقتراح فور الإتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه.
ورفض المجلس، في قراره، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي قطاع غزة.
اقرأ أيضا :
