مساعدات نقدية اسثنائية في قانون «تكافل وكرامة» الجديد لـ 7 فئات.. تعرف عليها
مزايا عديدة تضمنها مشروع قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض على مجلس النواب، للفئات الأولى بالرعاية، ومستحقي تكافل وكرامة، على رأسها صرف مساعدات نقدية استثنائية تصرف على دفعات أو دفعة واحدة في 7 حالات أقرها القانون.
توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية
يستهدف مشروع قانون التضامن الاجتماعي والنقدي الجديد توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
وتضمنت المساعدات النقدية بمشروع قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، مصروفات للجنازة والولادة لأول مرة والزواج لمرة واحدة وعلاج حالات المرض الطارئة أو الأجهزة التعويضية لذوي الهمم وغيرها.
مساعدات نقدية استثنائية
نصت المادة 36 من مشروع قانون التضامن الاجتماعي الجديد،على أن: «تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة»، وذلك في الحالات الآتية:
1. مصروفات الجنازة.
2. مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3. مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4. تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5. المصروفات الدراسية.
6. الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
أما عن المادة 37 من مشروع القانون فنصت على استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشروع قانون التضامن الاجتماعي والدعم النقدي
وكانت قد وافقت لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، خلال اجتماعاتها من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى الذى إحاله المستشار الدكتور حنفى جبالى الجلسة إلى اللجنة خلال جلسات مجلس النواب الأخير.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
اقرا ايضا:
خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة
رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي
