الأزمة الصومالية الإثيوبية على صفيح ساخن.. طرد سفير أديس أبابا وغلق قنصليتين

شهدت العلاقات الصومالية الإثيوبية تطورًا خطيرًا، اليوم الخميس، حيث قامت حكومة الصومال الفيدرالية بإغلاق القنصليات الإثيوبية الموجودة في غاروي وهرجيسا، فضلًا عن طرد السفير الإثيوبي في مقديشو، وذلك على خلفية اللقاء الذي جمع وزير الدولة في وزارة الخارجية الإثيوبية والسفير ميسغانو أرغا، أمس الأربعاء، ووفد من ولاية بونتلاند الصومالية يترأسه، وزير المالية في حكومة الولاية، محمد فارح محمد، في أديس أبابا، الأمر الذي آثار غضب مقديشو التي اعتبرت اللقاء بأنه بادرة تحدي، في مواجهة النزاعات الأخيرة التي لم يتم حلها مع إثيوبيا.

لقاء وفد بونتلاند والحكومة الإثيوبية

والمعروف أن ولاية بونتلاند هي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال، الأمر الذي آثار غضب الصومال بعد أن بدأت جهود مشاركة مستقلة مع إثيوبيا.

وتطرق اللقاء بحث التعاون التجاري والاستثماري وكذلك التعاون في مجال الطاقة ومشاريع البنية التحتية المشتركة لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.

ومن جانبه، قال وزير المالية: "إن بونتلاند تريد تعزيز علاقتها مع إثيوبيا، مشددًا على أهمية التركيز على التجارة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية.

ومن جانبه قال السفير ميسغانو إن إثيوبيا ملتزمة بإقامة علاقات مع إدارة بونتلاند، وذكر أن بلاده مستعدة للتعاون معها في مختلف المجالات.

أزمة الميناء البحري

إلى جانب ذلك، لا يزال النزاع المحتدم بين الصومال وإثيوبيا قائم في الخلفية، وذلك في أعقاب التوترات الأخيرة، حيث خالفت دولة اثيوبيا كل المواثيق الدولية وأقدمت على انتهاك حقوق دولة الصومال فى أراضيها، وذلك يوم الاثنين 1 يناير 2024 حيث تم توقيع اتفاق مفاجئ مع زعيم أرض الصومال موسى بيهى عبدى يمنح إثيوبيا- الدولة الحبيسة -، لمدة 50 عامًا منفذًا على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترًا يضم خصوصًا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميًا بأرض الصومال - المنشقة عن الصومال- كجمهورية مستقلة.

وتسبب هذا الاتفاق في توتر العلاقات بين مقديشيو وأديس أبابا خلال الفترة الماضية، خاصة أن إقليم "أرض الصومال" يعد إقليمًا منشقًا، حيث أعلن انفصاله عن مقديشو فى 1991.

مظاهرات صومالية

وشهد الشارع الصومالي حالة من الغليان، على خلفية هذا الاتفاق، وانتفضت معظم مناطق جمهورية الصومال ونظموا مظاهرات حاشدة ضد الحكومة الإثيوبية التى يقودها رئيس الوزراء أبى أحمد، لمطالبة الحكومة بالبحث عن أراضى الصومال الغربى فى إثيوبيا، كما نظم الآلاف من سكان مدينة بورما فى محافظة أودال شمال الصومال، مظاهرات حاشدة تنديدا بالاتفاق البحرى الباطل.

وعلى خلفية هذه المظاهرات، أبطل الرئيس الصومالى، رسميًا الاتفاق ووقع شيخ محمود، على قانون إلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا إدارة أرض الصومال بشأن المنفذ البحرى والتى وافق عليها مجلسا البرلمان الصومالى، وهدد الصومال باللجوء للخيار العسكري لمنع تنفيذ الاتفاق.

موقف المجتمع الدولي

الأمر الذي دفع المجتمع الدولى بالتنديد بالإجراءات الإثيوبية، ومن جانبها، نددت الجامعة العربية خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بالاتفاق، ووصفته بأنه "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والأفريقية.

الموقف المصري

وفيما يتعلق بالموقف المصري تجاه الأزمة، رفضت الخارجية المصرية الاتفاق كما ندتت بالتدخل فى شئون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها.

ومن جانبه، قال الرئيس السيسى، إن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد لها، مؤكدًا بكل وضوح أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها.

اقرأ أيضًا

أثيوبيا على خط النار .. لجنة نوبل تطالب آبي أحمد بإنهاء الصراع في إقليم تيجراي

وزيرة الهجرة تستعرض محفزات للمصريين بالخارج مع رموز الجاليات بإثيوبيا وجيبوتي والصومال