بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. الانتهاء من 43 مجزرًا بالمرحلة الأولى في 22 محافظة
تسعى الحكومة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر بمحافظات الجمهورية، وأطلقت الدولة المشروع القومي لتطوير المجازر لرفع كفاءتهم والحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.
تطوير المجازر
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية وذلك من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة وأهمها الحفاظ على البيئة من التلوث، وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة.
وفي هذا الإطار، قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية "وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى" لتحديد أولويات التنفيذ بالمجازر الحكومية كما تم توقيع عقد اتفاق إنابة لتنفيذ أعمال التطوير مع الجهاز المركزى للتعمير لتنفيذ أعمال التطوير، فضلًا عن التنسيق مع وزارة البيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك ليتم التنفيذ طبقًا لمعايير واشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومراعاة الاشتراطات البيئة وكذلك الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، حيث جارى الانتهاء من تنفيذ عدد 42 مجزر حكومى، بالإضافة إلى مجزر لوجيستى بمحافظة دمياط.
أهداف المشروع
وتتضمن الأهداف العامة لـ المشروع القومي لتطوير المجازر، عدة جوانب أولاً الجانب الصحي والبيئي من خلال الذبح بالطرق الحديثة والحفاظ على البيئة من التلوث ، وثانياً الجانب الاجتماعي وهي الحفاظ على صحة المواطن و إنتاج لحوم صحية نظيفة و آمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض المشتركة وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام، وثالثاً الجانب الاقتصادي من خلال زيادة القيمة المضافة بالاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.
إزالة المعوقات أمام تنفيذ المجازر
ووجهت وزارة التنمية المحلية بإزالة أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ في باقي المجازر المتبقية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وتكثيف الأعمال للانتهاء من المجازر فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كافة الاشتراطات الفنية والبيئة المطلوبة ، مثمناً الجهود التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في المتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل كافة المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر، وكذلك إنشاء مجازر جديدة.
آخر تطورات المشروع القومي لتطوير المجازر
وفيما يتعلق بآخر تطورات المشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية فإنه من المخطط تطوير 464 مجزر ونقطة ذبيح خلال برنامج زمني متكامل ، و تشمل المرحلة الأولى منه تطوير 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل حيث تتضمن المرحلة الأولي 43 مجزراً والثانية 55 مجزراً وجارى البدء فى تنفيذ عدد 11 مجزر منها حيث تم تخصيص اعتماد لها قدره 330 مليون جنيه ضمن العام المالى الحالى، والثالثة 44 مجزراً.
المرحلة الأولى لتطوير المجازر
وتتضمن المرحلة الأولي العاجلة لتطوير المجازر الانتهاء وتشغيل 42 مجزراً بالإضافة الى مجزر دمياط اللوجيستى بتكلفة إجمالية حوالى 1.7 مليار جنيه في 22 محافظة هي كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والقليوبية و الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح ودمياط.
نسب تنفيذ المجازر
وتبلغ نسب التنفيذ والأعمال الإنشائية حوالي 30 مجزر ضمن المرحلة الأولى العاجلة بلغت 100% وجارى الانتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل إضافة إلى أنه جارى أيضاً نهو الأعمال الاعتيادية لمجزرى الحبيل بالأقصر، وسوهاج العام، لتصبح التكلفة الإجمالية لتطوير 32 مجزراً حوالى 1.4مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم خلال تنفيذ الأعمال مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية وسلامة الغذاء الخاصة بتلك المجازر.
وتم الانتهاء من تطوير و تسليم 11 مجزرًا حتى مارس 2024 ضمن المرحلة الأولى العاجلة لـ 6 محافظات بتكلفة إجمالية حوالى 313 مليون جنيه حيث تم نهو الأعمال الاعتيادية بها وتسليم كافة المعدات الخاصة للمجازر بنسبة 100%، مشيراً إلى أن المجازر التي تسليمها هي مجزرى رأس غارب وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر ، ومجزرى لقانة ورشيد بمحافظة البحيرة، ومجزر المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومجزر شونى بمحافظة الغربية، ومجزر التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وعدد 4 مجازر بمحافظة أسيوط هي منفلوط و ديروط و الغنايم و منقباد.
وفيما يتعلق بالأعمال الاعتيادية التي يتم تنفيذها في تطوير المجازر فتتضمن رفع كفاءة المبانى الموجودة، والأسوار والأرضيات والحوائط ، وأعمال الكهرباء و السباكة و النجارة والالوميتال ، وأعمال الحماية المدنية (منظومة الامن و الإطفاء ).
مجزرى دمياط اللوجيستى والحكومى
ومن جانبه، كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن الموقف التنفيذي لمشروع مجزرى دمياط اللوجيستى والحكومى، موكدً أنه التكلفة الإجمالية بلغت حوالى 485 مليون جنيه، موضحاً ان المشروع يقع بمدخل محافظة دمياط (مدينة شطا) على الطريق الساحلى الدولى بورسعيد دمياط وفى الجزيرة الوسطى بين شريانى الحركة ذهابًا وإيابًا بالقرب من مينائي ( بورسعيد ودمياط ) مما يجعل منه موقع متميز للاستثمار فى هذا المجال، بالإضافة إلى وقوعه خارج الكتلة السكنية، ومكونات المشروع تتضمن مجزر حكومى، مجزر استثمارى، ومحجر بيطرى، محطة معالجة، وكوكر، ومنطقة تصنيع مستقبلية والمجزر على مساحة 12 فدان.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الحكومى بلغت 99%، بينما بلغت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية وتوريد وتركيب المعدات لمجزر دمياط الاستثمارى 97% ، مشيرًا إلى أن مشروع مجزرى دمياط يهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع المحلى من خلال إقامة مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثمارى ومحطة تدوير ومحجر صحى بجانب إنشاء محطة معالجة صرف لتوفير لحوم صحية آمنة والحفاظ على البيئة وتحقيق عائد اقتصادى وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
اقرأ أيضًا
وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتابعان المشروع القومي لتطوير المجازر بالمحافظات
وزير التنمية المحلية يُتابع برنامج تطوير «المجازر الحكومية» في المحافظات
