بشراكة فرنسية.. مصر تقتحم مجال تصنيع أنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية وأجهزة العسكرية والسر في «تاليس أند بنها»
في خطوة جديدة نحو تعزيز القدرات التصنيعية والتكنولوجية المصرية، شهد وزيرالدولة للإنتاج الحربي توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة تاليس الفرنسية، بهدف تأسيس شركة مشتركة تحت اسم "تاليس أند بنها" للصناعات الإلكترونية، لتأتي هذه الشراكة كجزء من استراتيجية مصر لتعميق الصناعة المحلية وتطوير قدراتها في مجال الاتصالات العسكرية وأنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مستفيدة من التكنولوجيا الفرنسية المتقدمة.
التصدير للأسواق الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا
وستبدأ شركة تاليس آند بنها للصناعات الإلكترونية بالعمل على تصنيع أجهزة الاتصال العسكرية والمعدات الإشارية وأنظمة الإتصال عبر الأقمار الصناعية، والتي سيتم إنتاجها محليا لأول مرة بعد نقل التكنولوجيا التصنيع الفرنسية.
وتطمح الشركة الجديدة التي تأسست بشراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وتاليس الفرنسية لا تهدف فقط إلي تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية لكنها تستهدف التصدير للأسواق الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مما يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للتكنولوجيا العسكرية في المنطقة.
تعاون سابق بين تاليس الفرنسية والإنتاج الحربي
وهذه الخطوة تأتي على غرار الشراكة السابقة التي قامت بها وزارة الدفاع مع تاليس الفرنسية تحت اسم "العربية العالمية للبصريات AIO"، والتي ساعدت في تطوير قدرات وزارة الدفاع التصنيعية، بما في ذلك توطين أنظمة الرؤية الليلية وأنظمة إدارة النيران ومنصات التحكم بالأسلحة عن بعد وغيرها.
وفي تصريح له على هامش احتفالية الإعلان عن الشركة الجديدة، أكد المهندس طارق العباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، أن شركة "تاليس أند بنها" ستقوم بتصنيع أجهزة الاتصالات العسكرية والمعدات الإشارية وأنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية للمرة الأولى في مصر.
أول منتج محليًا في غضون عام
وتستهدف الشركة الانتهاء من تصنيع أول منتج محليًا في غضون عام، بعد إتمام عملية نقل التكنولوجيا الفرنسية الحديثة، بهدف تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي..ترقب وحذر بشأن أسعار الفائدة وتوقعات هامة من مورجان ستانلي
سخونة الصيف تشعل السوق العقاري.. ارتفاع أسعار الوحدات بنسبة 10% قابلة للزيادة
