الحكومة الجديدة.. ملفات تنتظر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
تشكيل الحكومة الجديدة، بات واحدًا من أبرز المواضيع التي شغلت الشارع المصري في الساعات الأخيرة، إذ يرغب الكثيرون في متابعة التشكيل الوزاري الجديد، وأبرز الوزراء الجدد والمستمرون في عملهم، وخطط العمل في الفترة القادمة.
وأدّت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيلها الجديد أمس الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
مهام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
وفي الحقيبة الوزارية الجديدة، تم تعيين المستشار محمود فوزي عبد الباري، وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي يبدأ العمل بتناول مجموعة من الملفات الهامة التي تنتظر قرارات عاجلة.
وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، تتمثّل مهام وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في متابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس الدولة وتمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات، وما تصدره من قرارات، وذلك بالاشتراك مع الوزراء المختصين.
وتختص الوزارة أيضًا بمتابعة ما يدور في جلسات مجلس النواب والشيوخ ولجانهما من مناقشات، وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، على حسب الأحوال، وإحاطة مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بالاتجاهات العامة للمجلسين في المسائل الهامة.
كما تم استحداث اختصاص جديد وهو التواصل السياسي، بمعنى التواصل مع جميع الكتل السياسية ومن بينها الأحزاب السياسية سواء كانت ممثلة في المجالس النيابية أو غير ممثلة، وكذلك النقابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة، بهدفةتحسين المناخ السياسي،
ملفات تنتظر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
وفي أول تصريحاته بعد أداء اليمين الدستورية، أكّد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المرحلة القادمة بها العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها عن طريق التوافق والتفاهم والمناقشة.
وتابع أن الدولة المصرية تعيش منذ قرابة عامين ونصف في حالة حوارية وفق مبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحوار الوطني، مشيراً إلى أنليف السيد الرئيس للحكومة بإطلاق التواصل السياسي هي إشارة إلى استمرار الحالة الحوارية، حيث التواصل السياسي جزء منه بطبيعة الحال الحوار الوطني، وهو ما سيتم العمل عليه باستمرار الصلات المترابطة والطيبة بالحوار الوطني.
وشدّد الوزير على أن التواصل السياسي يجمع الحوار الوطني والأحزاب السياسية سواء ممثلة أو غير ممثلة بالمجالس النيابية وكذلك النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ليضم التواصل السياسي ليضم كل فئات المجتمع.
وفي سياق متصل فإن اجندة المستشار فوزي في الفترة المقبلة تشمل عرض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس النواب قبل بداية كل دور انعقاد.
أقرأ أيضا:
