بشرى سارة.. تفاصيل أكبر زيادة في الأجور والمعاشات بتاريخ مصر
أكبر زيادة في الأجور والمعاشات بتاريخ مصر.. لم يعد يفصلنا عن موعد عيد الأضحى 2024 سوى أيام قليلة فببدء أول أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، واصل المصريين البحث عبر جوجل للتعرف عن المنح والعلاوات التي تصدرها الحكومة للموظفين بمناسبة الأعياد الرسمية.
وفي هذا الصدد، شهدت الأيام الماضية، الحديث عن احتمالية توجه الحكومة بالإعلان عن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات بتاريخ مصر، خاصة وأن الأجور في مصر قد شهدت خلال الفترة الأخيرة، ارتفاع في معدلاتها وصلت إلى 6 آلاف جنيها في 2024 وهي الزيادات الأضخم في تاريخ مصر الحديث.
أكبر زيادة في الأجور والمعاشات بتاريخ مصر
ولهذا يتساءل قطاع عريض من المواطنين عن حقيقة وجود زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، سبق وأعلن موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 والتي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات بتاريخ مصر.
مشروع الموازنة العامة
ومن المنتظر أن يحال مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 الذي يضم أكبر زيادة في الأجور والمعاشات بتاريخ مصر إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق الثلاثة له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.
وفي وقت سابق، صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.
وأوضح أن الحكومة لا تسعى لزيادة الضرائب، وتحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، وتستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، وهي التي تدر علينا ضرائب في الإيرادات، لافتًا إلى مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب قد شمل إقرار حزمة اجتماعية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه و1200 جنيه لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة، وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، علاوة على دعم الجانب الاجتماعي والدعم النقدي «معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتم تخصيص 40 مليار جنيه بموازنة 2024/2025.
زيادة المرتبات والمعاشات
وتجدر الإشارة إلى أن خطوة زيادة المرتبات والمعاشات تعد أمنية المواطن المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المستوى المحلي، ويهدف ذلك إلى استكمال إجراءات الضبط المالي للسيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة ومعدلات الدين العام من خلال الالتزام بإجراءات الضبط المالي التي تتبعها الحكومة بهدف خفض عجز الموازنة.
إقرأ أيضًا:
