رئيس حماية المستهلك يقود حملات رقابية موسعة بشارعي فيصل والهرم وترسا بنطاق محافظة الجيزة

السجيني : هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة الأسواق والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون

حملات الجهاز الرقابية على الأسواق تستهدف التأكد من وجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع الغذائية بعد استقرار الأسعار عالميا ومحليا وهناك العديد من السلع انخفضت أسعاره

ضرورة إلتزام مخابز العيش السياحي والأفرنجي بالأوزارن والأسعار المقررة طبقا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين

قام ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك " صباح اليوم ، الجمعة ، بشن حملات رقابية مُكبرة وموسعة بمناطق ( فيصل - الهرم - ترسا ) بمحافظة الجيزة، للرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق، ومتابعة تخفيضات أسعار السلع الغذائية في ظل الجهود التي قامت بها الدولة في الفترة الأخيرة من السيطرة علي أسعار صرف الدولار وأيضا توافره ، وكذا جهود الحكومة في الإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك، مما يستوجب أن تكون هناك تخفيضات في أسعار السلع تتناسب مع هذه الإنخفاضات وضرورة أن يشعر بها المواطن .

بدأت الحملة بتفقد رئيس الجهاز يرافقه مأموري الضبط القضائي بالجهاز، عددا من المخابز السياحية والأفرنجية، لمُتابعة تطبيق قرار أسعار الخبز السياحي ومواصفات وأوزان رغيف الخبز طبقاً للتوجيه الوزارى رقم 15 لسنة 2024 الصادر من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية ، وكذا التأكد من الإلتزام بتخفيض الأسعار حتى لا يتعرض أصحاب المخابز لعقوبات في ظل تشديد الرقابة.

كما تفقد عدداً من السلاسل التجارية وأسواق الدواجن الحية والخضروات والفاكهة، وكذا محلات الألبان والجبن ، لمُتابعة سير العمل والتأكد من الإلتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية والاستراتيجية وأيضاً التأكد من وجود انخفاضات حقيقية لهذه السلع .

وأسفرت الحملة عن رصد العديد من المخالفات لسلاسل تجارية ومحلات بيع الدواجن وكذا محلات الخضروات والألبان والجبن، وتنوعت المخالفات بين 《عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المُعلن - البيع بأزيد من السعر الرسمي 》، كما قام مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر للمخالفين تمهيداً لإحالتها وعرضها علي النيابة العامة.

وأشار رئيس الجهاز إلي أن حملات الجهاز الرقابية والجولات الميدانية، هي مُتابعة لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في إجتماع (لجنة ضبط الأسواق) وحرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

لافتاً إلي أنه تلاحظ خلال الحملة الرقابية علي المحلات و السلاسل التجارية والأسواق، إلتزام العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية وان هناك استجابة جيدة ، وهناك أيضا عدد من المنشآت لم تلتزم بالإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المُعلن.
وفي هذا السياق، أكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار ، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية، مُثمنا الدور الهام والعظيم التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.

مشيراً إلى إستمرار الرقابة علي الأسواق حتي يشعر المواطن بوجود انخفاضات في الأسعار بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في السيطرة علي سعر صرف الدولار وإتاحته وكذا الإفراجات الجمركية علي العديد من السلع الغذائية والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون .

وشدد السجيني، على البائعين، من عدم التلاعب في الأسعار ، والإلتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية؛ وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء ، وفي هذا الإطار تم التشديد والتنبيه علي بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الإنخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي إتخذتها الدولة المصرية من أجل إستقرار سعر صرف الدولار وإتاحته.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.

وأشار السجيني؛ إلي أن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة، لافتاً إلي تأكيد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيراً إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.