التعديل الوزاري 2024.. هل يرحل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات من الحكومة الجديدة؟
التعديل الوزاري الجديد 2024.. بات من أهم المواضيع التي تحظى باهتمام واسع في مصر حاليًا، إذ ينتظر التعديل الوزاري الجديد 2024، والذي باتت ملامحه مطروحة للنقاش حاليًا.
ومؤخرًا، كثر الحديث في الشارع المصري عن الإعلان عن إجراء تعديل وزاري في الفترة المقبلة، حيث ينتظرون تحديد مصير الوزراء في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
مصير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعديل الوزاري
وفي أثناء الحديث عن التعديل الوزاري، برز اسم الدكتور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يزخر كشف حسابه بالكثير من الإنجازات التي حدثت أثناء توليه الوزارة، خاصة وأنه أحد الأسماء الهامة في مجال الاتصالات، والذي يتمتع بخبرات تمتد لأكثر من ٣٠ عامًا، جعلته يساهم في دعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي من خلال وضع استراتيجيات الأعمال للتقنيات الحديثة وتنفيذها وتوفير حلول رقمية مبتكرة.
وخلال توليه الوزارة، أولى الدكتور عمرو طلعت مجموعة من الملفات اهتمامًا كبيرًا، ومنها تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية وتأمينها، وتطوير وتنفيذ مبادرة التحول الرقمي للحكومة المصرية والتي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي على كافة المستويات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وإعداد جيل كامل من المتخصصين في التقنيات الرقمية الحديثة.
إنجازات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وكشف الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبرز الإنجازات التي حققها الدكتور عمرو طلعت خلال فترة توليه منصب الوزير، ومنها:
- إعادة هيكلة عملية تقديم الخدمات الحكومية بأكملها، ورقمنة منظومة سير العمل الحكومي، الأمر الذي أثمر عنه إطلاق "منصة مصر الرقمية" لتقديم الخدمات الرقمية للحكومة المصرية.
- إصدار قانون حماية البيانات
- إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- إطلاق مركز الابتكار التطبيقي في مصر، الذي يعتمد على تكنولوجيا الحوسبة العالية الأداء لتعزيز الأبحاث التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ومنها الصحة
- صعود مصر من التصنيف C في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي، إلى التصنيف B في عام 2020، ثم إلى التصنيف A عام 2022
- التحول الكامل للخدمة البريدية في مصر من خلال تطوير ما يقرب من 4000 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، ورقمنة الخدمات وأنظمة إدارة العمليات اللوجستية، وإطلاق منتجات مالية جديدة، ليصبح البريد المصري بذلك منفذ متكامل لتقديم خدمات مصر الرقمية.
- إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية وهي أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا، بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة، منها جامعتي بيردو ومينيسوتا
- ضخ استثمارات حكومية لتنفيذ برامج تطوير المهارات الرقمية على نطاق واسع في مصر، وزيادة عدد المتدربين من حوالي 15 ألف متدرب سنويًا إلى أكثر من 600 ألف متدرب في ثلاث سنوات
- تأسيس شراكات جديدة مع جامعات عالمية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وكبرى شركات التكنولوجيا لمنح درجة الماجستير المهني للخريجين الجُدد في مصر في خمسة تخصصات مختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى إتاحة التدريب العملي وذلك من خلال "مبادرة بُناة مصر الرقمية"
- إنشاء سبع مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية في سبع محافظات مصرية بهدف إحداث نقلة نوعية في التعليم الفني في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيل خريجي المدارس الفنية من الالتحاق بسوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- التعاون مع عدد من الشركات العالمية التي تقدم خدمات تعليمية لتدريب أكثر من 100 ألف مواطن مصري سنويًا في التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل الحُر على المستوى العالمي، مما أدى إلى نمو حجم صادرات الخدمات الرقمية في مصر
- تأسيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُعد مركز تدريب شامل للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز احتضان للمبتكرين في مجال التكنولوجيا المساعدة
- إنشاء ثمانية من مراكز إبداع مصر الرقمية في ثماني محافظات وذلك في إطار "استراتيجية أمة ابتكارية" التي أطلقها الدكتور عمرو طلعت بهدف نشر ثقافة الابتكار الرقمي في 27 محافظة مصرية
- إنشاء أكبر مركز لتصميم الإلكترونيات في مصر ومعامل للبحث والتطوير في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم شركات محلية وعالمية متخصصة في مجال التصميم الإلكتروني
- التحول الرقمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك من خلال إطلاق خدمات رقمية للمواطنين لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وحوكمة الخدمات التي يقدمها مشغلو شبكات الهاتف المحمول للمواطنين في مصر. وشمل ذلك إطلاق تطبيق My NTRA وتفعيل قواعد تنظيمية جديدة لخدمة نقل الأرقام بين مقدمي خدمات المحمول لزيادة المنافسة بين المشغلين في مصر
- إنشاء "مركز البيانات الإقليمي" وهو أول وأكبر مركز بيانات إقليمي في مصر وذلك في إطار الاستراتيجية المصرية لمراكز البيانات
- زيادة عدد محطات إنزال الكابلات البحرية في مصر من سبع إلى 10 محطات خلال عام واحد لتعزيز مكانة مصر باعتبارها مركز إقليمي لخدمات الربط
- اختيار العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها العاصمة الرقمية العربية لعام 2021
أقرأ أيضا:
التعديل الوزاري الجديد 2024.. إنجازات تدعم الإبقاء على نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
