الدفاع في قضية «الرشوة الكبرى» بالجمارك يربك الحسابات بطلب غريب

شهدت قضية الرشوة الكبرى بمصلحة الجمارك، حالة غريبة من التعجب والدهشة عندما طالب الدفاع في القضية بعرض أحد المتهمين على لجنة طبية متخصصة مُشكلة من أساتذة متخصصين في طب المخ والأعصاب والأمراض النفسية، لتوقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوص الطبية باستخدام أجهزة الأشعة.

قضية «الرشوة الكبرى» بالجمارك

جاء ذلك خلال الجلسة التي شهدتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء.

وتضم القضية 7 متهمين، هم: «محمد.ر»، مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و«على.ع»، مدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و«محمود.م»، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و«صفوت.ع»، مستخلص جمركى، و«شادى.ح»، مدير جمرك العاشر من رمضان، و«محمد.ج»، حاصل على دبلوم فنى صناعى، و«سيد.غ»، معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل.

حضر المتهمون جميعًا أمام «الجنايات»، عدا «الرابع»، والذى كانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارًا بضبطه وإحضاره مع المتهم «السادس» على ذمة القضية.

وقدم دفاع المتهم الثانى مدير إدارة المراجعة بـ«الكسب غير المشروع»، المنسوب إليه تلقي رشاوى مالية والإخلال بأداء وظيفته مقابل إفشاء أسرار تحقيقات، طلابات عدة للمحكمة يتقدمها: فحص إحراز الأسطوانات المدمجة والمتضمنة تسجيل المحادثات الهاتفية على تليفونات المتهمين «محمد.ر»، و«سيد.غ»، و«على.ع»، والاستماع إليها، مع حضور أعضاء اللجنة المشكلة من الهيئة الوطنية للإعلام، والتى قامت بتفريغ المحادثات ومطابقة الأصوات، فضلًا عن حضور «سائق» بوزارة العدل وموظفتين بـ«الكسب غير المشروع»، أحدهما القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية بالإدارة، والثانية تشغل منصب أمين سر لسماع إفادتهم.

الدفاع يربك الحسابات بطلب غريب

وطلب الدفاع حضور مساعد وزير العدل لشؤون إدارة «الكسب غير المشروع» المكلف بالإشراف على غرفة حفظ ملفات موظفى الجمارك بمقر الإدارة، إضافة إلى حضور رئيس هيئة الفحص والتحقيق، والذى تولى مباشرة التحقيق مع المتهم الأول «محمد.ر».

وطالب دفاع المتهم الثانى بعرض المتهم السابع «سيد.غ» على لجنة طبية متخصصة مُشكلة من أساتذة متخصصين في طب المخ والأعصاب والأمراض النفسية، لتوقيع الكشف الطبى وإجراء الفحوص الطبية باستخدام أجهزة الأشعة والرنين والموجات الصوتية، لتحديد الحالة المرضية للمتهم وتحديد مسؤوليته عما يصدر عنه من أفعال وتصرفات وتحديد مدى إدراكه، وهل كان يعانى وقت الواقعة موضوع الاتهام من أي اضطراب نفسى أو عقلى يفقده الإدراك والاختيار ومعرفة الخطأ من الصواب والتمييز والحكم السليم على الأمور، وبيان ما إذا كان ما صدر عنه من أفعال وأقوال كان تحدث بتأثير من حالته المرضية أم لا، إذ قرر في تحقيقات النيابة العامة أنه يعانى من ارتفاع في ضغط الدم مع تاريخ مرضى لجلطة بالمخ وتكرار نوبات من تشنجات نتيجة وجود اضطرابات بكهرباء المخ ويحتاج إلى العرض على استشارى أمراض المخ والأعصاب.

وتدخل محامى المتهم السابع، والذي كان وسيطًا في رشوة زميله بالعمل وهو المتهم الثاني، ليقول للمحكمة: «موكلى متمسك بأقواله أمام النيابة، واعترف بتوسطه بدفع رشوة للمتهم الثانى، زميله في العمل بـ(الكسب غير المشروع)، ولم يتلق رشوة، كما أنه بكامل قواه العقلية، سواء أثناء التحقيقات، أو الوقت الحالى، ولم يقل كلمة إلا وكان يعيها جيدًا».

قضية رشوة الجمارك

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتى محافظتى الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، طلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.

أما المتهم الثانى ، بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.

وقام المتهم الثالث، بتقديم رشوة لموظف عمومى لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقى بأن قدم عطية الرشوة في القضية، كما أن المتهم الرابع قدم رشوة لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام.

أما المتهمين الخامس والسادس فهما اللذين توسطا في تقديم عطية لموظفٍ عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى بأن توسطا في عطية الرشوة.

أما المتهم السابع، فقام بالتوسط في رشوة موظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام.