تفاصيل صادمة فى فساد الكبار داخل وزارة التموين
تظل قضية «الفساد فى وزارة التموين» وصمة فى جبين وزارة التموين، باعتبارها المسئول الأول عن ضبط الأسواق، حيث فضحت تفاصيل القضية فساد قيادات الصف الأول المسؤلين عن رقابة الأسعار وتوفير الأمن الغذائى للمصريين، وقد نالت القضية اهتمام الرأى العام، خلال الفترة الماضية، وتعد هذه القضية من القضايا الكبرى الهامة خاصة أن المتهم الرئيسى فيها هو أحد المسئولين الكبار فى وزارة التموين، المعنية بتقديم السلع المدعمة للمواطنين البسطاء فى مصر، حيث استغل العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع مناصبهم وقاموا بالاستيلاء على المال العام عن طريق التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، ووجهت لهم النيابة عدة اتهامات أهمها الرشوة .
قضية رشوة وزارة التموين
عرفت هذه القضية إعلاميا بقضية " الفساد الكبرى فى وزارة التموين"، وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة في العباسية، التى أمرت بضبط وحضار المتهمين الهاربين والمخلى سبيلهم فى القضية، وتأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين، لجلسة 2 مارس.
تفاصيل التحقيقات فى الفساد بوزارة التموين
ووجهت النيابة في قضية رشوة التموين عدة اتهامات لكل من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وكشفت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، أن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
المتهمين فى قضية فساد وزارة التموين
وتضمنت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و “م. ف”، مدير إدارة حاسبات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن. ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
كما شملت أسماء المتهمين في قضية رشوة التموين كلا من “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي، و"محمد. أ"، صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت، و"محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا، و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا، و"محمد. إ"، صاحب بقالة تموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محل تموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.
تحقيقات قضية رشوة التموين
شرحت تحقيقات النيابة في قضية رشوة التموين تمكن المتهمين من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسين مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 قرشا ، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيها ، بينما في السوق ما بين 35 الى 40 جنيها.
وذكرت تحريات المباحث أن المتهمين في قضية شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي معهود لهم بتوزيع سلع تموينية سكر وزيت، وأحالتهم النيابة العامة جميعا إلى المحاكمة الجنائية، حيث قالت النيابة العامة أن المتهمين في قضية شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي، اضطلع 14 منهم بتربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بصرف كميات من السكر والزيت إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين تفوق المستحق لهم قانونا فتمكن الآخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين السكر والزيت ونظيره الحر.
تفاصيل ضبط قضية مشروع جمعيتي وشركة النيل للمجمعات
حيث كشفت هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل ضبط قضية مشروع جمعيتي وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وذلك بعد رصد شبكة فساد في جمعيتي قامت بضرب فواتير خاصة بالسلع - السكر والزيت - التي تضمنت أزمة خلال الفترة الأخيرة ووفرتها الحكومة من خلال منافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية، وقاموا ببيع السلع في السوق الموازية من أجل تحقيق مكاسب دون مراعاة لمصالح المواطنين.
حيث تبين أن أحد المنافذ تحصل على نحو 800 كيلو سكر في حين أنه لم يسجل سولا 300 كيلو فقط على النظام الخاص بالبيع، حيث قام بالاستيلاء على على 500 كيلو وهو ما سبب عجز في السلع بالرغم من أن المخازن كانت مليئة بالسلع، وقاموا بتزوير الاوراق والمستندات الخاصة بالبيع من أجل سرقة السلع.
إقرأ ايضا :
