«البرلمان» يطارد مغتصبي حقوق «العواجيز» بهذه العقوبات
ناقش أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حقوق «كبار السن»، وانتهت المناقشات بموافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار «قانون رعاية حقوق المسنين».
«البرلمان» يطارد مغتصبي حقوق «العواجيز»
وأكدت المناقشات، أن القانون، حدد عقوبات وصفها بـ«الرادعة» لكل من يحاول استغلال المسنين أو الاستفادة من بطاقات المسن الأولى بالرعاية دون وجه حق.
ونصت المادة (45) على «يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
وإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
اقرأ أيضا
«البرلمان» ينهي الجدل في موعد صرف العلاوة الجديدة وزيادة المعاشات
