يعمل على مد خدمة جنوده النظاميين والاحتياط.. الجيش الإسرائيلي يخطط لاستمرار الحرب على غزة
حالة من الاستنفار العام يعيشها الجيش الإسرائيلي هذه الأيام، تزامنا مع التصعيد الإسرائيلي في حرب غزة ، بسبب فشل كل المفاوضات والمقترحات لوقف إطلاق النار أو التوصل لهدنة مؤقتة، إضافة إلى التلويح المستمر من قياداته باقتحام مدينة رفح الفلسطينية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجيش الإسرائيلي سيمدد مدة الخدمة العسكرية للجنود، وذلك في أعقاب ما سمّاه التحديات الأمنية في المنطقة بعد حرب طوفان الأقصى.
تعديل قانون التجنيد في إسرائيل
وبحسب الصحيفة العبرية، فسيتم طرح مذكرة تعديل لقانون التجنيد الجديد لإجراء تشريعي في الكنيست بناء على طلب الجيش الإسرائيلي، مع زيادة كبيرة في مدة الخدمة للمجندين وجنود الاحتياط، في ضوء احتياجات القتال والإحباطات السنوات المقبلة.
ووفقا لما تم إرساله إلى الكنيست، فسيعمل القانون الجديد على تمديد مدة الخدمة للجنود النظاميين الذكور إلى ثلاث سنوات، بعد ما يقرب من تسع سنوات بلغت فيها مدة الخدمة 32 شهرا، ولن تتغير مدة الخدمة للفتيات، في وقت لاحق من هذا العام ".
وتذكر يديعوت أحرونوت، أنه من المتوقع وجود آلية تفاضلية من شأنها تقسيم مدة الخدمة بين العاملين، في الخطوط الأمامية، الداعمين القتاليين والمقاتلين، وبعد مناقشات مع جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الخزانة، تقرر أن القانون سينطبق أيضًا على العسكريين النشطين بأثر رجعي.
جيش الإحتلال يستعد لاستمرار الحرب على غزة
وينذر هذا القانون الذي يناقشه الكنيست خلال أيام وفقا لتقييمات المعركة الدائرة الآن في فلسطين باستمرار الحرب على قطاع غزة ربما لأشهر طويلة قادمة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "بنود القانون "تفتح المجال مرة أخرى أمام قضية المساواة في الأعباء، وتتزامن مع أزمات يعاني منها الجنود والضباط في الاحتياط، الذين يخوضون حربًا في غزة وجبهات أخرى منذ 4 أشهر".
ذكرت صحيفة "ماكور ريشون" العبرية، أن "شعبة الموارد البشرية" في الجيش الإسرائيلي بلورت خطة شاملة؛ توفر استجابة لنظام بناء القوة العسكرية باعتبار أن إسرائيل في حالة حرب، وتُبقِي انتقال الجنود النظاميين عقب الخدمة إلى منظومة الاحتياط، على أن يظلوا في الوحدات ذاتها التي خدموا فيها".
وتطلّبت الحرب على غزة استدعاء 287 ألف جندي وضابط بالاحتياط، من بينهم قرابة 50 ألفًا من المتطوعين للخدمة بوحدات قتالية مختلفة، وقرابة 40 ألف مجندة أنثى، وهو الاستدعاء الأكبر منذ انشاء إسرائيل، وفق الصحيفة.
ويضع القانون الجديد يضع بالاعتبار زيادة كبيرة في عدد الاحتياطيين تبلغ 5 أمثال، مقارنة بما كان عليه الوضع في 2023، ويمدد فترة استدعاء الاحتياط من 25 يومًا متواصلة إلى 40 يومًا، ورفع سن التقاعد بالاحتياط من 40 إلى 45 عامًا بالنسبة للجنود، ومن 45 إلى 50 بالنسبة للضباط، ومن 49 إلى 52 عامًا بالنسبة لضباط العمليات والمهمات الخاصة.
وسيشكل جنود وضباط الاحتياط بموجب القانون الجديد 10% من إجمالي حجم القوات، مقابل 2% وفق المعمول به منذ سنوات، بحسب موقع "واللا" العبري.
وذكر الموقع أن حجم العناصر الاحتياطية التي ستخدم في الكتائب المدرعة سيرتفع من 22 إلى 26 عنصرًا في الكتيبة الواحدة، وسيرتفع في كل كتيبة مشاة من 400 إلى 480 عنصرًا
إقرأ أيضا
عاجل .. الكنيست يفشل فى سحب الثقة من حكومة نتنياهو .. ومعارك داخل اجتماع مجلس الوزراء
