دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال
دور وزارة العمل يتضمن عدة مسؤوليات ووظائف تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز العمل والحفاظ على حقوق العمال، حيث تهدف وزارة العمل إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات سوق العمل واستدامة التنمية الاقتصادية في البلاد، منها تطور جديد في إتفاقية الفحص المهني مع السعودية، بالإضافة إلى وورشة عمل عبر الإنترنت بين مصر والمملكة لتوعية شركات إلحاق العمالة بالبرنامج، وزير العمل: هدفنا تعزيز مهارات العامل المصري وزيادة قدراته التنافسية بالخارج والحفاظ على حقوقه وتوعيته بواجباته، السعودية تستهدف من خلال الإتفافية إيقاف تدفق العمالة الوافدة غير المؤهلة إلى سوق العمل، من أجل تشريع متوازن لصالح طرفي الإنتاج، اللجنة القانونية المختصة بدراسة الملاحظات على مشروع قانون العمل تستكمل اجتماعاتها برئاسة وزير العمل".
الأدوار الرئيسية لوزارة العمل:
تنظيم العمل: تطوير السياسات والتشريعات اللازمة لتنظيم سوق العمل وضمان تطبيقها بشكل فعال.
توفير فرص العمل: تعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين من خلال تشجيع الاستثمارات ودعم القطاعات الاقتصادية ذات القدرة على النمو وخلق فرص العمل.
حماية حقوق العمال: ضمان تطبيق قوانين العمل وحماية حقوق العمال فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الجوانب.
تطوير المهارات والتدريب: تقديم برامج التدريب والتطوير المهني للعمال لتعزيز قدراتهم وتحسين أدائهم في سوق العمل.
التوسط في حل النزاعات: توفير آليات لحل النزاعات العمالية بين أصحاب العمل والعمال وتقديم الدعم والمساعدة للطرفين للتوصل إلى اتفاقات عادلة.
مراقبة سوق العمل: متابعة وتقييم أداء سوق العمل وتحليل الاتجاهات والتحديات التي تواجهها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع العام.
مشروع قانون العمل
وفي هذا السياق، استكمال اجتماعات "اللجنة القانونية" المختصة في متابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل اليوم السبت في ديوان عام وزارة العمل لمناقشة ودراسة وصياغة الملاحظات والآراء المقدمة من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال" وأيضًا من مجلس الشيوخ في إطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود المشروع التي تصل إلى 267 مادة تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل" في دورته القادمة قبل مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
شارك في الاجتماع اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستشارين.
أكد حسن شحاتة وزير العمل أن الوزارة ترحب بجميع الملاحظات من أية جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة تسعى لإصدار هذا التشريع في أقرب وقت ممكن بعد التوافق من جميع الأطراف، موضحًا أن كل الملاحظات ستكون موضع اهتمام ودراسة طالما تساهم في تعزيز علاقات العمل وتوفير المزيد من الأمان الوظيفي للعمال وتشجيع الاستثمار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد جاء لمعالجة القصور الموجودة في قانون العمل الحالي المصدر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
تعزيز مهارة العامل المصري وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج
أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم أن الدولة المصرية تسعى لتطوير مهارات العامل المصري وزيادة قدراته التنافسية في الخارج وحماية حقوقه وتعليمه عن واجباته.
وقال إن استراتيجية وزارة العمل تتجه نحو تحقيق هذا الهدف بشكل سريع ومُلحوظ، واشار إلى اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية التي تشهد تطورات مستمرة في تنفيذ هذا الهدف، حيث يعتمد هذا الاتفاق على برنامج مشترك يسعى كلا البلدين لتنفيذه في أسرع وقت ممكن، وتم تنظيم ورشة عمل عبر الإنترنت في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعريف منسقي برنامج الفحص المهني السعودي بالشركات المصرية لإرشادهم حول برنامج الفحص وكيفية الاختبارات المطلوبة خلال الفترة التجريبية الحالية، وتم تنفيذ هذا التعاون اتفاقية بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بناءً على مذكرة التفاهم بين الجانبين في تاريخ 16 أكتوبر 2023، بهدف تأمين المؤهلات والمهارات اللازمة للعمال المصريين المحترفين لأداء وظائفهم، من خلال إجراء اختبارات عملية ونظرية في مجالات تخصصهم لتعزيز مهارتهم وزيادة تنافسيتهم في الخارج.
وعلى صعيد آخر، يسعى الجانب السعودي لتنظيم سوق العمل السعودي وإيقاف تدفق العمالة الوافدة غير المؤهلة وتحسين مخرجات السوق.
وأوردت الوزارة في بيان لها اليوم أن فعاليات ورشة العمل بدأت بكلمة افتتاحية رحبت فيها د. رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالسادة المشاركين من الجانب السعودي، وممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مؤكدة على العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيين، كما تناولت الورشة عرضًا قدمه بندر الحافي منسق برنامج الفحص المهني بشركة تكامل وهي الشركة المنفذة لبرنامج الفحص المهني بتكليف من الحكومة السعودية، وأيضًا استعراض الدليل التوجيهي للبوابة التي يتم من خلالها طريقة تسجيل المصريين المقبلين على السفر للعمل بالمملكة لحجز مواعيد الاختبارات، كما جرت مناقشة مفتوحة للرد على الأسئلة والاستفسارات المطروحة من المشاركين.
اتفاقية الفحص المهني
وأشار إلى أن اتفاقية الفحص المهني تدخل مرحلة التنفيذ بعد توقيعها مباشرةً، حيث بدأت فترة الاختبار التجريبي في يناير 2024 وستستمر لمدة 3 أشهر أو اختبار 1000 عامل أيهما يتم أولاً، تم اعتماد مركز بولاق الدكرور بالجيزة من الجانب السعودي، ويتم حاليًا إجراء الاختبارات تجريبيًا في المركز لخمس مهن وهي "السباكة الصحية، الكهرباء، ميكانيكا السيارات، النجارة، واللحام".
دعت الوزارة الشباب الراغبين في الحصول على شهادة فحص واختبار مهني في هذه المهنة للتقدم عبر منصة "PACC" عن طريق الرابط: https://svp-international.pacc.sa/home، وذلك للحصول على شهادة مجانية تعزز مهاراتهم الحرفية المطلوبة في المملكة العربية السعودية.
شهادة الفحص المهني
وتعد شهادة الفحص المهني واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، ويهدف هذا التعاون إلى إرسال عمالة مصرية ماهرة ومدربة في المهن التي تحددها وتحتاجها المملكة العربية السعودية، حيث تعمل هذه الشهادات على تأكيد مصداقية المهنة ومهارة الأشخاص الذين يرغبون في السفر والعمل بها، يتم ذلك للحد من الشهادات والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العمال المصريين في الخارج وتجعلهم غير قادرين على العمل بشكل مستمر، يجب أن يعلم أنه مدة صلاحية شهادة الفحص المهني هي 5 سنوات.
موعد الاختبارات
وأكد أن اختبارات المهن الكهربائية والسباكة تجرى يوم الاثنين من كل أسبوع، واختبارات المهن اللحام والنجارة تجرى يوم الثلاثاء من كل أسبوع، واختبارات مهنة ميكانيكا السيارات تجرى يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا خلال هذه الأيام.
اقرأ أيضا: جهود وزارة العمل في تعزيز السلامة والصحة المهنية وتوفير فرص العمل
