تقارير وأحداث

اليوم.. استئناف مناقشات اللجنة القانونية لإصدار قانون العمل

الأحد، 28 يناير 2024 10:48 صـ بتوقيت القاهرة

تستأنف اللجنة القانونية، بوزارة العمل، اليوم، اجتماعاتها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة الملاحظات والأراء الواردة، من قبل منظمات أصحاب العمل والعمال، وتقرير مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل، من أجل سرعة الانتهاء منه وإصداره وإقراره.
وقال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي بالوزارة، إنه تمت مناقشة 29 مادة حتى الآن من بين 265 مادة، هي مجموع مواد مشروع قانون العمل.

وأضاف، يأتي ذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، في مجال العمل، ومن ثم مناقشتها في مجلس النواب لإقراره وإصداره.

إصدار تشريع متوازن لصالح طرفى الإنتاج

وفي السياق ذاته، يرأس حسن شحاتة، وزير العمل اجتماعات اللجنة القانونية بالوزارة، ويستمع إلى الملاحظات الخاصة بمادة مادة، ويؤكد حرص الدولة على سرعة إصدار تشريع متوازن لصالح طرفى الإنتاج، وليطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر، ويحفظ حقوقهم المشروعة، ويشجع على الاستثمار، ويعالج القصور الوارد بقانون العمـل الحالى رقـم "12" لسنة 2003.

قانون العمل يحقق الأمان الوظيفي للعمال

جدد الوزير خلال الاجتماع السابق تأكيده، أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.