تعرف على خطة البرلمان للسيطرة على أسعار السمك| تفاصيل
ناقشت لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري، والنائبة هالة كمال، بشأن ملف تنمية الثروة السمكية.
زيادة حجم الإنتاج من السمك
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أن الهدف من ذلك الاجتماع هو التوصل إلي حلول واضحة لزيادة حجم الإنتاج المحلي من الأسماك وبالتالي تخفيض الأسعار، مشيرا إلي أن اللجنة سبق وناقشت ذلك الموضوع، منذ عام، ولا يجوز أن يتم الاستماع إلي نقس الحديث من الجهات المعنية.
وقال الجبلي، أن الرئيس السيسي يهتم بذلك الملف منذ سنوات، ومازال حتى اليوم، ما يدفعنا إلي بحث كافة المعوقات في ذلك الملف واقتراح حلول لها.
توفير الأعلاف
وأكد النائب محمد صبري، أن في ظل ما تمتلكه مصر من موارد، لا يجوز أن تعاني من نقص في الثروة السمكية، مطالبا بتشديد الرقابة لمنع الصيد الجائر.
وأكدت النائبة هالة كمال، ضرورة التوسع في توفير أعلاف الأسماك، لاسيما وأنها تمثل نحو ٧٠% من مشكلة ارتفاع الأسعار.
وقال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، إن اجتماع اللجنة أمس، كشف عن عدم التنسيق الجيد بين الجهات المعنية في ملف الثروة السمكية.
حماية الثروة السمكية
واستعرض اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، جهود تطهير البحيرات بدءا من المنزلة، من أجل زيادة حجم الإنتاج السمكي منها، مؤكدا أهمية عمليات التطهير في زيادة الإنتاج، وهو ما جاء بنتيجة إيجابية في بحيرة المنزلة، وجاري إعداد دراسات فنية لباقي البحيرات، مشيرا إلي أن حجم الإنتاج من البحيرات يصل إلي ٤٠٠ ألف طن سنويا.
وأشار إلى أن أغلب مخالفات الصيد الجائر، تتم ليلا، لصيد الزريعة وبيعها كغذاء بديل للأعلاف، وأن هناك جهود تمت من الجهات المعنية لمواجهة تلك المخالفات.
وتساءل المهندس عبد السلام الجبلي، عن مدى وجود خطة وأرقام لكل بحيرة، حتى يمكن تقييم الأداء.
وقال الجبلي، لابد أن يكون هناك فكر جديد، لإدارة تلك المنظومة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وفقا لبرنامج محدد، حتى لا يكون على عاتق الحكومة كافة المهام.
فيما طالب رمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، بضرورة تخفيض أسعار الأعلاف لحل المشكلة.
أسواق السمك
وقال محمود السعدني، رئيس شركة اللحوم والدواجن والأسماك، أن الشركة تقوم بتوفير الأسماك حسب الأسعار التى تحصل عليها من المزارع وأسواق السمك أو جهاز تنمية البحيرات.
من جانبه أوضح اللواء الحسينى فرحات، توفير الأسماك للشركة بسعر التكلفة، وهو ٥٥ جنيه للكيلو الواحد من سمك البلطى، و٦٠ جنيه للدرجة الأولي منه، وهو سعر التكلفة لأن كيلو السمك يحتاج إلي كيلو ونصف علف غذاء.
ودعا فرحات، إلي تفعيل الاستزراع التكاملي لزيادة حجم الإنتاج، وهو ما عقب عليه النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بأنه سبق وتقدم باقتراح برغبة بتفعيل ذلك النظام.
وأكد اللواء خالد كمال رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته، أن زيادة الإنتاجية من الأسماك تتطلب دراسات وأبحاث تستهدف تعظيم الإنتاج، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص، باعتباره مفتاح التنمية.
وأضاف النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أن وفقا لما ذكره المسئولين فالمشكلة الرئيسية تكمن في ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يتطلب العمل علي توفيرها وبدائل لها.
ودعا صلاح حجاج، خبير الاستزراع السمكي، إلي التوسع في منافذ التوزيع لتقليل حلقات الوسيط.
وأوضح النائب محمود أبوسديرة، أن الأزمة تكمن في تعدد الجهات والمسئوليات، داعيا لوضع خريطة إنتاج وإعداد خطة واضحة لحل المشكلات والاستفادة من الموارد.
ولفت النائب أحمد الشراني، إلى أن هناك حلول سهلة يمكن تفعيلها مثل وضع زريعة في الترع والمجارى المائية بالقرى وزراعات الأرز.
وأوصت اللجنة، الجهات الحكومية بإفادة اللجنة ببيانات واضحة عن ما لديها من إحصائيات وخطتها المستقبلية لزيادة إنتاج الأسماك، وتخفيض الأسعار وفقا لجدول زمني.
وثمن النواب، ما شهده الاجتماع من مناقشات ثرية كشفت عن الأسباب الحقيقية للمشكلة والمقترحات لحلها.
