برلمانيون: حملات المقاطعة تهدد بتسريح العمالة المصرية وزيادة معدلات البطالة

حذّرعدد من أعضاء مجلس النواب من الاستمرار في مقاطعة المنتجات الأجنبية، مشيرين إلى أن حملات المقاطعة تهدد الاقتصاد الوطني والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتؤدي إلى تسريح آلاف العمال والموظفين المصريين الذين يمثلون نحو 98% منها وانضمامهم إلى صفوف البطالة، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على أسر هؤلاء العمال.

قال ياسر عمر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة عمر، إن دعوات المقاطعة للمنتجات الأجنبية غير مقبولة لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري والاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وأضاف أن بعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمقاطعتها، تدعم الاقتصاد الوطني وتقوم بتسديد الضرائب للدولة، وتعتبر مصرية خصوصاً وأنه يتم تصنعيها داخل مصانع في مصر.
وأشار إلى أن هذه الدعوات ستؤثر بما لا يدع مجالاً للشك على العمالة المصرية التي تعمل في انتاج وبيع هذه المنتجات والتي تمثل من 98%-99% من حجم العمالة الإجمالي الخاص بها.

وحذر النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، من دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال إن هذه الحملات لها مردود سلبي على الاقتصاد الوطني.

ودعا محمود أصحاب الشركات التي تحمل علامات تجارية أجنبية مثل «ماكدونالدز» وغيرها من المتضررين من المقاطعة لتخصيص نسبة 2% من إيراداتهم لدعم غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، لافتاً إلى أن ذلك قد يكون حلاً للأزمة وتأكيداً على أن هذه الشركات مع القضية الفلسطينية.

وحول رأي علماء الدين في المقاطعة قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مقاطعة المنتجات الأجنبية أو الداعمة لإسرائيل لا يجب أن يكون من خلال المواطنين ولكن من خلال الدولة نفسها، عن طريق منع الاستيراد منها، وليس بالشكل الذي تروج له حملات المقاطعة التي تطالبنا بمقاطعة إخوتنا من التجار المصريين الذين اشتروا هذه المنتجات بالفعل وصارت ملكاً حلالاً لهم.

وأضاف خلال لقائه بالمنتدى الصديقي الثقافي، أن جميع الشركات التي تعمل داخل مصر هي ملك لمستثمرين مصريين وبالتالي ملك لمصر، وليست ملكاً للدول الداعمة للكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن المقاطعة بهذا الشكل لشركات مصرية.
وأشار إلى إن من يقاطع المنتجات الداعمة للكيان الإسرائيلي ليس عليه ذنب ولم يقع في الحرام، ولكن ليس لما يفعله أثر موجع لتلك الدول الداعمة لإسرائيل، حيث إنه تم الشراء منها بالفعل، ونقول له أعانك الله تعالى لأن عملك لا أثر فيه إلا أنك قد أشفيت نفسك.