وزير الكهرباء: الرئيس السيسي ساهم في حل أزمة الطاقة عام 2014
جاء ذلك، في الجلسة الثالثة من جلسات اليوم الأول في مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.
أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.
بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.
فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.
إطلاق تنمية صناعية
وقال الرئيس السيسي: «يجب أن تكون إيرادات الدولة تساوي مصروفاتها على الأقل، وجزء كبير من ذلك يعتمد على الصناعة، وفي البداية كان اتقال من الأولويات هي الصناعة، وده كلام من حيث الأهمية صحيح، لكن يا ترى كانت الدولة والبنية الأساسية جاهزة للاهتمام بالصناعة؟!، والطاقة متاحة للمشروعات؟!.. في سنة 2014 البنية التحتية مكنتش جاهزة، وبالتاي كان المفروض نجهزها الأول لإطلاق تنمية صناعية، هي الامل بالنسبة لنا».
وتابع: «قائمة الـ150 سلعة التي حددتها وزارة التجارة والصناعة مش محتاجين دراسات جدوى فيها، ومستعدين تقديم حوافز أكبر لأن السلع دي ممكن يوفروا لينا 25 مليار دولار، ولو قدرت بالقائمة دي أن أجذب القطاع الخاص للعمل فيها، هيعمل تخفيض الضغط على الدولار، لأن الانفاق بالدولار عبء، وبجيب مشتقات بترولية بالدولار، وببعها بالجنيه، والحال نفسه لمستلزمات الإنتاجية والسلع الغذائية، ولازم يكون عندي رقم دولار ومش مستني يرجع تاني».
تشجيع المستثمرين
وأضاف: «لازم نكلم كل المستثمرين المصريين للعمل في المشروعات وتصنيع المنتجات في مصر.. مشروعات دراسات الجدوى بتاعتها موجودة، لأن سوقها موجود، ويجب أن نقدم حوافز تحسن من شروط النجاح، لأن تكاليف التشغيل والصناعة مش هتكون اقتصادية، لأنه محتاج كم ضخم جدًا، وأنا اعوض ده كدولة بأن أقدم تسهيلات، زي موضوع الضرائب».
وتابع: «أحنا بنستورد 14 مليون إطار كاوتش، بيكلفوا من 700 – 800 مليون دولار، لو المصنع ده اتعمل في مصر، بمستلزمات الإنتاج، هوفر 250 مليون دولار في منتج واحد، يبقى أحنا كدولة ومواطنين مستثمرين».
تخصيص أراض للمستثمرين
وأضاف الرئيس السيسي: «فوجئنا أننا خصصنا 30 مليون متر، واتعمل عليها مشروعات 10% فقط، وده اللي خلانا ننشأ 17 مجمع صناعي، وقولنا أن المستثمر مش هيدور على تراخيص علشانها، فأنا هعمل المنشأة الصناعية ودي رخصة، ولو محتاجين مجمعات تانية هنعمل تاني، وده سبيل الوحيد بتقليل فاتورة الاستيراد».
