فرص عمل وزيادة الأجور.. أبرز تصريحات وزير القوى العاملة لـ«محرري العمل» بالصحف القومية والحزبية والخاصة

أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أهمية دور الإعلام في توعية الرأي العام بالحقائق،بما تقوم به الدولة خاصة في ملف العمل،وقال "الوزير" لـ"محررى العمل" من صحف ومواقع قومية وحزبية وخاصة،التقى بهم اليوم الثلاثاء، بديوان عام "الوزارة"،أن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في تحقيق التوزان في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "،وأن كافة التشريعات والقرارات التي تخص قضايا العمل ،تتضمن تلك المبادئ القائمة على الحقوق والواجبات لكافة الأطراف،بهدف تعزيز علاقات العمل ،وخلق بيئة لائقة ،تستفيد منها العملية الإنتاجية في "الجمهورية الجديدة"،موضحاً أن الدولة حريصة على حماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج ،مستشهداً بحزمة القرارات والتوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الأجور والمعاشات وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنيين ،ودعم العمالة غير المنتظمة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال سياسة "الوزارة" بالحصر والتدريب والتشغيل،وكذلك تدريب وتأهيل الشباب على مِهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تواجه "سوق العمل العالمي".

واستمع "الوزير" إلى إستفسارات وتساؤلات المحررين المتخصصين في ملف العمل،والذين استفسروا عن دور الوزارة في توفير فرص العمل،وخطتها نحو التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،وتفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في حماية ورعاية حقوق ومستحقات العمالة المصرية ،وتوعيتها بحقوقها وواجباتها طبقا للقوانين المعمول بها في تلك البلدان،وايضا "معايير العمل الدولية"،حيث تحدث الوزيرعن نصائحه المستمرة للشباب المصري بضرورة تغيير ثقافتهم تجاه العمل ،وأن يُقبلوا على العمل الحر والإستفادة من كافة مبادرات الدولة التي تُشجع على العمل الحر،وقال أيضا أن الدولة المصرية التي وقعت على 64 إتفاقية عمل دولية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،حريصة كل الحرص على تطبيق معايير العمل الدولية في كافة مواقع الإنتاج ،وأنها حريصة على الحقوق والحريات النقابية والعمالية ،والتي تتضمنها كافة التشريعات الراهنة ،مُثمناً العلاقة الوطيدة بين "الوزارة" والشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج ،ومنها منظمتي العمل العربية والدولية ،وإتحاد الصناعات المصرية ،والإتحاد العام للغرف التجارية وغيرها ،وهو ما يؤكد على أن الدولة ملتزمة بمبادئ الحوار المجتمعي لإشراك الجميع في صناعة القرار ،والحوار بشأن الملفات المشتركة .