التنمية المحلية تُنظم ورشة عمل لرفع كفاءة مديري المراكز التكنولوجية

نظمت وزارة التنمية المحلية ورشة عمل مكثفة لمدة يوم واحد بمركز التنمية المحلية بسقارة تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك للسادة مديري مراكز إصدار التراخيص و مديرى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والمنظومة الإلكترونية الجديدة، تحت اشراف اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة.

شارك فى فاعليات ورشة العمل المستشار وليد البوشي المستشار القانونى لوزير التنمية المحلية و عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ود.أحمد فؤاد بالشئون القانونية بالوزارة، واللواء محمد حميدو، والمهندس محمد عبد المنعم من وزارة التخطيط.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 و لائحته التنفيذية يمثلان مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة ويسر وكذا توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص، موضحًا أن القانون الجديد يقدم تسهيلات و آليات جديدة لأصحاب المحال العامة للحصول على التراخيص لم تكن فى القانون القديم.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة بدأت بالفعل التنفيذ العملى للقانون بعد إنشاء 339 مركزًا للتراخيص بالوحدات المحلية و المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنظيم عدد من ورش العمل لرفع كفاءة العاملين فى هذه المراكز مؤكدا أن ورشة العمل التى يستضيفها مركز سقارة للتدريب، تركز على أهمية القانون وفلسفته ونطاق تطبيقه والتيسيرات التي يقدمها القانون للراغبين في توفيق أوضاعهم، والتعريف باختصاص اللجنة العليا للتراخيص في القانون وتشكيلها ، والأمانة الفنية وتشكيلها، واختصاصاتها، بالإضافة إلي أهم القرارات التي اتخذت من قبل اللجنة العليا للتراخيص لتسهيل توفيق الأوضاع للمحال المرخصة وغير المرخصة، والمدد الزمنية لاستخراج الترخيص، كما تم خلال ورشة العمل شرح المنظومة الإلكترونية لتراخيص المحال العامة، والتي تضمنت دورة عمل مراكز التراخيص، وشرح مفصل لشاشات المنظومة، ومخرجات المنظومة، والتدريب العملى علي المنظومة، واختتمت ورشة العمل فعالياتها بتلقي الاستفسارات والاسئلة من المتدربيبن والرد عليها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات، مؤكدا أن القيادة السياسة تعمل بصورة مستمرة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية المحلية لا تدخرا جهدًا فى سبيل تقديم الدعم اللازم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، ووضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام قانون المحال العامة وفقًا لمعايير جديدة.