وزير التنمية المحلية: الحكومة تسعي لتذليل أي عقبات تواجه قانون التصالح في مخالفات البناء
شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، في الاجتماع المشترك للجنتي الاسكان والتنمية المحلية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة ودراسة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك بمشاركة الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور كل من النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنتين.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الهدف من مقترح مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها هو التيسير والتسهيل علي المواطنين وانهاء هذا الملف بصورة كاملة.
وشدد وزير التنمية المحلية علي سعي الحكومة إلي تذليل اي عقبات أو تحديات تواجه قانون التصالح في مخلفات البناء والتي تم رصدها علي أرض الواقع عند تطبيق القانون القديم لتحقيق أهداف المقترح الجديد من القانون .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه عندما كان محافظًا للبحيرة تحملت المحافظة مبلغ ٣ مليون جنيه قيمة رسوم التصالح عن العديد من الحالات غير القادرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه في إطار القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ تلقت الدولة حوالي ٢٨٠ ألف طلب من المواطن حيث تم معاينة ١٥٩ ألف طلب بنسبة ٧٩.٤ ٪ وبلغت نسبة الطلبات المستوفاة المستندات حوالي ١٠٠ ألف طلب بنسبة ٦٣٪ كما تم تحرير ٥٦ ألف عقد للمواطنين.
وشدد اللواء هشام آمنة علي أن الحكومة تسعي للحفاظ علي أملاك وأراضي الدولة عند تنفيذ مواد قانون التصالح علي مخالفات البناء، مضيفاً: "الدولة عايزة المواطن ياخد حقه وفي نفس الوقت هي كمان تأخد حقها ويتم وضع ضوابط تحفظ حقوق الأجيال القادمة فيما يخص أراضي وأملاك الدولة المطلوب التصالح علي المخالفات الخاصة بالبناء التي حدثت عليها".
