الموجز
الخميس 21 نوفمبر 2024 11:50 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
أهم الأخبار

وزير التنمية المحلية ووزير الأمن بكوريا الجنوبية يوقعان مذكرة تفاهم مشترك

وزير التنمية المحلية ووزير الأمن بكوريا الجنوبية
وزير التنمية المحلية ووزير الأمن بكوريا الجنوبية

وقع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم الأربعاء، مع لى سانجمين وزير الأمن والسلامة الداخلية بكوريا الجنوبية - المعنى بملف التنمية المحلية- ، على مذكرة تفاهم بين البلدين وذلك علي هامش زيارة وزير التنمية المحلية الحالية الي كوريا الجنوبية للمشاركة في المؤتمر العالمي للمدن والحكومات العالمية .

حضر مراسم التوقيع السفير خالد عبدالرحمن سفير جمهورية مصر العربية بدولة كوريا الجنوبية وأعضاء السفارة المصرية وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والأمن والسلامة الداخلية .

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التنمية المحلية والمجالات ذات الصلة ومن بينها تأهيل الكوادر المحلية وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال التنمية المحلية والاستفادة من مؤسسة " صايمول أوندنج " المعنية بتطوير الريف الكوري والتي تعد أحد نماذج التنمية الريفية العالمية بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة فى وتبادل الخبرات مع مبادرة "حياة كريمة " وكذا إعداد مخطط تدريبى شامل للكوادر المحلية المصرية في مجال المخلفات البلدية الصلبة .

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة على أن الروابط التاريخية بين مصر وكوريا الجنوبية وأواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين والحكومتين تعد نموذجًا للعلاقات الدولية القائمة على الاحترام والتعاون ، مضيفًا: ومن هنا فإن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يوليان اهتماما كبيرا بتطوير وتعميق هذه العلاقات، والاستفادة من التجربة الكورية الملهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ونقل وزير التنمية المحلية للوفد الكوري الجنوبي تحيات وتقدير الرئيس السيسي والحكومة المصرية ، وقدم الشكر لحكومة جمهورية كوريا الجنوبية على استضافة هذا المؤتمر الهام ، وعلى حفاوة الاستقبال وجودة التنظيم ، كما قدم الشكر الي الوزير الصديق لي سانجمين ومسئولي وزارة الامن والداخلية على التعاون المثمر والصادق مع التنمية المحلية ، وهو التعاون الذي نجني ثماره اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم التي نحن بصددها .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي إن مذكرة التفاهم المشترك بين البلدين تعد جزءا من العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تربط جمهورية مصر العربية بجمهورية كوريا الجنوبية, والتي أعلنت مصر شريكاً استراتيجياً للأعوام 2021 -2025 ، ونتطلع لترجمة هذا التوجه الاستراتيجي المقدر الي مشاريع ومجالات تعاون مشتركة يجني ثمارها الشعبين المصري والكوري خلال السنوات القادمة .

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره الي الجهود التي بذلها مسئولي وزارة التنمية المحلية المصرية ومسئولي وزارة الداخلية والسلامة الكورية على مدار الشهور الماضية وصولا لصياغة مذكرة التفاهم ، فإنني اعد حضراتكم بتوجيه كافة امكانيات وزارة التنمية المحلية لتنفيذ ما جاء في المذكرة وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وأوضح اللواء هشام آمنة إن جمهورية مصر العربية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة خلال السنوات الثماني الماضية بفضل جهود وتوجهات القيادة السياسية والحكومة ، وفي القلب من هذه الطفرة التنموية الاهتمام بالادارة المحلية وتنمية المجتمعات المحلية من خلال ضخ استثمارات كبيرة في المشاريع والمبادرات التي تستهدف تنمية المناطق التي كانت تعاني من تاخر معدلات التنمية بها .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة" ، والتي تستهدف "تحسين حياة 58 مليون مصري يعيشون في نحو 4500 قرية" تعد أهم البرامج والتوجهات التي تولي لها الدولة المصرية بكافة اجهزتها اهتماما غير مسبوق ، بوصفها مشروع القرن الذي سيساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة .

وتابع اللواء هشام آمنة : لذا فإن ما تتضمنه مذكرة التفاهم بيننا من مجالات للعمل المشترك تكتسب اهمية متزايدة في الوقت الراهن، حيث نتطلع لأن تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز ودعم خطة الحكومة المصرية لتطوير اليات الادارة المحلية ودعم اللامركزية وتنشيط الاقتصاد المحلي وصولا لتحقيق تنمية محلية شاملة ومتوازنة واحداث التكامل المنشود بين جوانب التنمية الريفية والحضرية .

وأضاف وزير التنمية المحلية : واذا كنا في مصر نسابق الخطى لتحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، فإننا نتطلع للتعاون والاستفادة من تجربة مؤسسة "صايمول اوندونج" المعنية بتطوير الريف الكوري والتي تعد بالنسبة للعالم أحد نماذج التنمية الريفية الملهمة كما نتطلع للاستفادة من خبرة كوريا الجنوبية في مجال التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وحوكمة سياسات وبرامج العمل المحلي .

وقال اللواء هشام آمنة إن التحديات التي يواجهها العالم حالياً خاصة فيما يتعلق بالتغير المناخي وتاثيرات جائحة كورونا والازمات العالمية الاخرى ، تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والحكومات والاستفادة من قصص النجاح والتجارب الجيدة حتى نصبح قادرين على مواجهة التحديات وتلبية تطلعات شعوبنا .

وقال الوزير إننا ننظر للتعاون مع الجانب الكوري على انه فرصه للاستفادة من الخبرات المتبادلة بين البلدين ، لذا فإننا نتطلع للاستفادة من التجربة الكورية في التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة وتعزيز القدرات المعرفية وتأهيل الكوادر العاملة في هذه المجالات بشكل كامل بما يساهم في نجاح البرنامج المصري الطموح الذي بدأته الدولة عام 2019 في هذا المجال.

كما أعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه للاستفادة من مذكرة التفاهم في التعاون في مجال التسويق الالكتروني للمنتجات اليدوية الذي نقوم به من خلال احد المبادرات الهامة لوزارة التنمية المحلية وهي مبادرة "ايادي مصر", وهي أحد مبادرات تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة, وكذلك الاستفادة من القدرات الرقمية في عملية التسويق الالكتروني للمنتجات التراثية, لاسيما وان كوريا لها خبرة طويلة في المجالات الثقافية والتراثية والتكنولوجية, والتي يمكن لنا الاستفادة منها في المرحلة القادمة.

ومن جانبه، قال وزير الأمن والسلامة الداخلية بكوريا الجنوبية إن مصر تتمتع بموقع جيوسياسي مميز لانتشار الموجة الكورية للإدارة العامة، حيث إنها تمثل نقطة التقاء استراتيجية تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا"، معربا عن تطلعاته إلى أن يتيح توقيع مذكرة التفاهم فرصة لتوسيع التعاون بين البلدين ليس فقط في مجال التنمية الإقليمية، ولكن في جميع مجالات الإدارة العامة.

ورحب الوزير الكوري بزيارة وزير التنمية المحلية لكوريا الجنوبية والاهتمام الكبير بالتعاون في مجال التنمية المحلية بين البلدين ، مضيفاً أن مصر تتمتع بحضارة وثقافة عريقة وعظيمة وتلعب دوراً كدولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا وهى دولة رائدة في العالم العربى .

وأضاف أن كوريا الجنوبية ستدعم قدرات الكوادر المحلية المصرية وستقوم بنقل الخبرات الكورية في المجال ذاته ، مشيداً بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة التي يتابعها الرئيس السيسى ويتم تنفيذها في قرى الريف المصرى لضمان العيش بالتساوي في جميع القرى المصرية والتي تهدف ضمان البنية التحتية الأساسية وتوفير التعليم والخدمات الطبية وترقية مستوي الخدمات العامة .