يعقد ديسمبر القادم بشرم الشيخ .. جامعة القاهرة تعد لنموذج محاكاة المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بوفد من هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، للإعداد لنموذج محاكاة "مؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" وذلك لعرضه على هامش فعاليات المؤتمر الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر 2021 المقبل.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة تشكيل 3 لجان لاختيار الطلاب المرشحين للمشاركة وصياغة اختصاصها، ووضع البرنامج التدريبي، وتوفير قاعات التدريب، والإعلان عن شروط انضمام الطلاب للنموذج داخل كليات جامعة القاهرة، وخطة توثيق تفاصيل تجربة المحاكاة كاملة وإعداد فيلم وثائقي وعرضه في مؤتمر الدول الأعضاء، حيث سيتم تنظيم النموذج في شكل محاكاة تعليمية لصياغة أوراق مواقف تعبر عن كل دولة يمثلها كل طالب حتى يتسنى لهم محاكاة المؤتمر وتمثيل الدول المختارة.

ويستهدف نموذج المحاكاة، زيادة الوعي لدى الطلاب بالموضوعات المتعلقة بمكافحة الفساد على المستوى الدولي، والتعريف بدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد في مصر، ويكتسب الطلاب المشاركون في النموذج مهارات البحث والتواصل والتفاوض والتفكير النقدي والعمل الجماعي، بالإضافة إلى ورش عمل تعريفية عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022.

يأتي نموذج محاكاة "مؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" ضمن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كجزء من اتفاقية التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.

ويهدف مشروع الحوكمة الاقتصادية إلى دعم مناخ الاستثمار في مصر عن طريق تعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم برنامج التطوير الإداري والمؤسسي بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 ورؤية الإصلاح الإداري، وذلك من خلال التركيز على دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين جودة الإدارة العامة، من خلال تبني آليات أكثر شمولًا وكفاءة لتقديم الخدمات بشكل يضمن تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص، ومن ثم تشجيع الاستثمار في الاقتصاد المصري، ويتضمن المشروع 3 أهداف رئيسة وهي تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية، وتحسين القدرات المتعلقة بالإدارة العامة والتطوير المؤسسي، وإعداد وتنفيذ نماذج جديدة لتقديم الخدمات.