خبير اقتصادي: لا بد من رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الإنتاج المحلي
أكد أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن معدلات التضخم السنوية، المعلنة رسميا من قبل جهاز الإحصاء والبنك المركزي، هي الأعلى من 3 عقود، منذ نوفمبر 1986، وهي تتطلب خطة حكومية عاجلة لتداركها، من أهمها رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الإنتاج المحلي، واستصلاح الاراضى للزراعة.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار أهم أسباب زيادة معدلات التضخم، حيث أدي ارتفاع العملة الأمريكية مقابل الجنيه، وأسباب أخري، الي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخري.
وقال الديب: إن التضخم هو المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما ويطلق على عكس التضخم الإنكماش، وبما أن أسعار السلع والخدمات ترتفع داخل الاقتصاد، تصبح القوة الشرائية للعملة الوطنية أقل وهكذا يتم خفض القوة الشرائية للمال ، ويحدث التضخم عموما نتيجة اختلال التوازن بين خلق الأرصدة النقدية والتوسع في الاقتصاد، إذا ما توسع المعروض النقدي بوتيرة أسرع من الاقتصاد، ينتج عن هذا عموما ارتفاع مستويات التضخم.
وطالب الديب المجموعة الإقتصادية، بوضع حلول عاجلة للحد من مشكلة البطالة وخفض الأسعار وتشجيع الصادرات وتقليل الواردات، والقضاء على الفساد.
وقال إن أكبر المتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن أصحاب الأموال المتغيرة يستفيدون لان الأرباح ترتفع في حالة التضخم البسيط كما أن التضخم يفيد المدين ويضر الدائن ، كما يعمل ارتفاع معدلات التضخم علي طرد الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك لصعوبة تقدير التكاليف التشغيلية للمشروعات وبالتالي تحديد الأرباح.
وأوضح أن أهم أسباب ارتفاع معدلات التضخم، هي انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، وقلة الإنتاج المحلي، وتتمثل طرق العلاج في تخفيض العجز في الموازنة العامة، وإصلاح المنظومة الضريبية لزيادة الإيرادات، والحد من التهرب الضريبي،ودمج الاقتصاد غير الرسمي أو "بير السلم" في الاقتصاد الرسمي، وعمل إصلاحات هيكلية جريئة في بند الأجور والمرتبات والحوافز، ووضع حد أقصى للأجور، وتقليل الاستدانة من الخارج أو الداخل،وتقليل حجم العجز في الميزان التجاري، والنهوض بالقطاع الزراعي.
.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار أهم أسباب زيادة معدلات التضخم، حيث أدي ارتفاع العملة الأمريكية مقابل الجنيه، وأسباب أخري، الي ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخري.
وقال الديب: إن التضخم هو المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما ويطلق على عكس التضخم الإنكماش، وبما أن أسعار السلع والخدمات ترتفع داخل الاقتصاد، تصبح القوة الشرائية للعملة الوطنية أقل وهكذا يتم خفض القوة الشرائية للمال ، ويحدث التضخم عموما نتيجة اختلال التوازن بين خلق الأرصدة النقدية والتوسع في الاقتصاد، إذا ما توسع المعروض النقدي بوتيرة أسرع من الاقتصاد، ينتج عن هذا عموما ارتفاع مستويات التضخم.
وطالب الديب المجموعة الإقتصادية، بوضع حلول عاجلة للحد من مشكلة البطالة وخفض الأسعار وتشجيع الصادرات وتقليل الواردات، والقضاء على الفساد.
وقال إن أكبر المتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن أصحاب الأموال المتغيرة يستفيدون لان الأرباح ترتفع في حالة التضخم البسيط كما أن التضخم يفيد المدين ويضر الدائن ، كما يعمل ارتفاع معدلات التضخم علي طرد الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك لصعوبة تقدير التكاليف التشغيلية للمشروعات وبالتالي تحديد الأرباح.
وأوضح أن أهم أسباب ارتفاع معدلات التضخم، هي انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، وقلة الإنتاج المحلي، وتتمثل طرق العلاج في تخفيض العجز في الموازنة العامة، وإصلاح المنظومة الضريبية لزيادة الإيرادات، والحد من التهرب الضريبي،ودمج الاقتصاد غير الرسمي أو "بير السلم" في الاقتصاد الرسمي، وعمل إصلاحات هيكلية جريئة في بند الأجور والمرتبات والحوافز، ووضع حد أقصى للأجور، وتقليل الاستدانة من الخارج أو الداخل،وتقليل حجم العجز في الميزان التجاري، والنهوض بالقطاع الزراعي.
.
