الشبكة لعربية لمعومات حقوق الإنسان: الحبس الاحتياطي ظالم
أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرًا جديدًا لها عن الحبس الاحتياطي المطوّل في مصر، والتوسّع في استخدامه خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشكل أصبح يشكل عقوبة ظالمة، وليس إجراءًا احترازيًا تطلبه التحقيقات.
يتناول التقرير الذي صدر بعنوان "الحبس الاحتياطي الممتد.. الاعتقال المُقَنَّع"، نماذج لحالات تجاوز الحبس الاحتياطي بها ستمائة يوم، مثل المصور الصحفي "شوكان"، مع عقد مقارنة بحالات اتهام بفساد ومخالفات مالية، دون حبس احتياطي؛ ولو يوم واحد، مثل إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، المتهم منذ 2012، دون وقفه عن العمل أو حبسه احتياطيًا.
يخلص التقرير، أن التوسّع في الحبس الاحتياطي الممتد بعد التعديل القانوني الذي تم في عام 2013، خلال حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، أصبح اشبه بالاعتقال الإداري، اعتمادًا على نمط شائع من الاتهامات التي يتم توجيهها للمعارضين في مصر، وتسمح بالحبس الاحتياطي الممتد.
يحتوي التقرير على عدد من التوصيات للسلطة التشريعية، التي يمثلها رئيس الجمهورية، بسبب غياب البرلمان، منها أهمية إجراء تعديل تشريعي بوجوب تسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي، وتحديد مدته وإجازة الطعن فيه.
أوصى تقرير الشبكة، السطلة القضائية؛ باستخدام الحبس الاحتياطي في أَضيق الحدود، وعدم التوسّع فيه، واستبادله بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها بنص المادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية.
يتناول التقرير الذي صدر بعنوان "الحبس الاحتياطي الممتد.. الاعتقال المُقَنَّع"، نماذج لحالات تجاوز الحبس الاحتياطي بها ستمائة يوم، مثل المصور الصحفي "شوكان"، مع عقد مقارنة بحالات اتهام بفساد ومخالفات مالية، دون حبس احتياطي؛ ولو يوم واحد، مثل إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، المتهم منذ 2012، دون وقفه عن العمل أو حبسه احتياطيًا.
يخلص التقرير، أن التوسّع في الحبس الاحتياطي الممتد بعد التعديل القانوني الذي تم في عام 2013، خلال حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، أصبح اشبه بالاعتقال الإداري، اعتمادًا على نمط شائع من الاتهامات التي يتم توجيهها للمعارضين في مصر، وتسمح بالحبس الاحتياطي الممتد.
يحتوي التقرير على عدد من التوصيات للسلطة التشريعية، التي يمثلها رئيس الجمهورية، بسبب غياب البرلمان، منها أهمية إجراء تعديل تشريعي بوجوب تسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي، وتحديد مدته وإجازة الطعن فيه.
أوصى تقرير الشبكة، السطلة القضائية؛ باستخدام الحبس الاحتياطي في أَضيق الحدود، وعدم التوسّع فيه، واستبادله بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها بنص المادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية.
