توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المصري وسط تحسّن المؤشرات الاقتصادية
تعقدت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع على مدار عام 2024، اليوم الخميس، 18 يوليو 2024؛ لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
توقعات اجتماع البنك المركزي اليوم
توقع محللون على نطاق واسع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة.
واستند هذا التوقع إلى عدة معطيات، منها أرقام التضخم الأخيرة عن شهر يونيو، ورغبة المركزي في الحفاظ على جاذبية السوق المصرية للمستثمرين، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة للأزمات الاقتصادية المتتالية.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
رجحت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير.
وصرحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، بأن اللجنة ستبقي على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم 18 يوليو، على الرغم من التباطؤ السنوي في التضخم على مدار أربعة شهور متتالية، بفضل تأثير سنة الأساس.
وأوضحت أن تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة رأس الحكمة ساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024، وتحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية من 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو 2024.
كما تحسنت مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام واحد مسجلة 303 نقطة أساس حاليًا من 857 نقطة أساس في 1 يناير 2024، مع رفع وكالة موديز لنظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي من سلبي، وكذلك رفعت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز نظرتيهما إلى إيجابي من وضع مستقر.
افتراضات أساسية لتوقعات مصير أسعار الفائدة اليوم
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن هناك حزمة من الافتراضات العامة يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل توقع سيناريوهات أسعار الفائدة، منها تباطؤ التضخم العام والأساسي، والسياسة النقدية التقييدية للبنك المركزي منذ شهر مارس الماضي، وتحسن بعض المؤشرات الاقتصاد الكلي مثل تحسن مؤشر مديري المشتريات عن شهر يونيو، وتحسن رصيد الاحتياطي بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي الذي وصل إلى أعلى مستوى تاريخي في شهر يونيو 2024.
أوضح أنه في ضوء هذه الحقائق والافتراضات، يتوقع أن يلجأ المركزي إلى تثبيت الفائدة، والاستمرار في مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم، ودعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومي والخاص.
آراء الخبراء حول تثبيت أسعار الفائدة
وافقت سهر الدماطي, الخبيرة المصرفية والاقتصادية على هذا الرأي، مشيرة إلى انخفاض التضخم للشهر الرابع على التوالي، وتتوقع أن لجنة السياسة النقدية ستعمل على تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل.
احتمالية رفع الفائدة 2%
رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بسبب تراجع معدلات التضخم نسبيًا والمستهدفة من جانب البنك المركزي المصري، ما يدفع إلى هذا الاتجاه في الوقت الحالي.
ورغم ذلك، لم يستبعد قيام اللجنة برفع الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم في مصر، وضغوط قوة الدولار عالميًا التي قد تؤدي إلى المزيد من التضخم المستورد.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الثالث يوم 23 مايو الماضي الإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %27.25، و%28.25 و%27.75 على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند %27.75.
اقرأ أيضًا:
منشور رسمي.. وزارة العمل تحدد موقف إجازة ثورة 23 يوليو للعاملين بالقطاع الخاص
بعد تقرير اللجنة الخاصة.. مجلس النواب يصوّت على منح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي
