مشروع قانون لمد الإشراف القضائي.. أجندة اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى

عقد اليوم مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم خلال الساعات الأخيرة، جلسة للتعاون مع الحكومة الجديدة، بما تم تنفيذ توصيات الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، ومن جانبه سوف يعد من أبرز التوصيات الخاصة بمجلس الأمناء، ويطالب من التشكيل الحكومة الجديدة بسرعة تنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، لقربها نحو عام، بالإضافة إلي مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لدورها البارز والمهم في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

وجاء خلال هذا الاجتماع، بعض القرارات، وهي العمل على تقديم الدولة المصرية لمشروع قانون بسرعة لمد الإشراف القضائي بالانتخابات العامة في البلاد، الصادر من جلسة الحوار الوطني بالإجماع، حيث رحب رئيس الجمهورية بهذا القرار.

كما يسعي مجلس أمناء الحوار الوطني، لتنفيذ التشكيل الوزاري الجديد توصيات محور الحوار الاقتصادي، وخاصة المرتبطة بالمواجهة الحاسمة، لما يعانيه المواطنين، في ظل غلاء الأسعار التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة، والأمر الذي يدفعهم بتقديم شكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا واستحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: وزارة التربية والتعليم تبدأ في تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني

استكمال مراحل الحوار الوطني

حرص المجلس على استكمال وضع القرارات العاجلة، التي لم سبق الحديث فيها من قبل خلال الفترات مراحل الماضية، ومنها تحديات عمل النقابات المهنية، مع تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، بجانب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، وتوفير الدعم للرياضة ومراكز الشباب والأندية، وغيرها من الخطط.

كما أضاف المنسق العام خلال الحوار الوطني، بأن المجلس سوف يحرص على تننفيذ القرارات الأخيرة خلال اجتماعه، بشأن تقديم التماس للسيد المستشار النائب العام، التي يهدف بالإفراج عن الشباب المحبوسين، نتيجة التظاهر تضامنا مع فلسطين، أويرجع لبعض الأحداث الرياضية.

اقرأ أيضا: مصدر حكومى: حزمة تشريعية أمام مجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني