بيان عاجل من المالية بشأن الإجراءات الجمركية للحجاج وخطوات تصحيح المسار الاقتصادي
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، توجيهات عاجلة اليوم الثلاثاء، بتسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية لضيوف الرحمن ومنح أولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية من الحجاج، مستفيدًا من الأنظمة الجمركية المميكنة وأجهزة الفحص بالأشعة المساهمة في تحسين الأداء الجمركي.
كما أعطى توجيهات بزيادة أعداد مأموري الجمارك بما يتسق مع جهود تكثيف العمل بصالات الوصول بالموانئ على مدار الساعة، تزامنًا مع رحلات عودة الحجاج.
تحسين الأداء الجمركي
شدد الوزير على ضرورة تواجد مديري المنافذ الجمركية باستمرار في المطارات ومحطات الركوب البحرية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية والإفراج عن الأمتعة.
أعرب الوزير عن تقديره لجهود العاملين في الجمارك في تسهيل إنهاء إجراءات الركاب والإفراج الجمركي عن أمتعتهم، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل فعال.
مسار تصحيحي للاقتصاد المصري
أكد الوزير أن "الخطوات التصحيحية" في المسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024.
ومن المتوقع, تحقيق معدل نمو 2.9٪ بنهاية العام المالي الحالي و4.2٪ في العام المالي 2024/2025، وتحقيق فائض أولي بنسبة 5.8٪ من الناتج المحلي مقابل 1.6٪ العام المالي الماضي.
كما من المتوقع أن يبلغ العجز الكلي 3.9٪ مقابل 6٪ بنهاية يونيو 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
نمو الإيرادات العامة
توقع الوزير أيضًا نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه، مستندًا إلى نجاح صفقة "رأس الحكمة" وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه.
أشار إلى أن ذلك جاء نتيجة أعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
وتوقع زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم
مؤشرات الدين العام
أوضح الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام في مصر، مستهدفة النزول بمعدلات الدين إلى 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ95.8٪ في العام المالي الماضي.
وحدد معيط سقف دين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2٪ في العام المالي المقبل، وصولًا إلى أقل من 80٪ بحلول 2027. أشار إلى أن الحكومة تستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
مؤشرات الأداء المالي للموازنة
أعلن وزير المالية في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ11 شهرًا الماضية من يوليو إلى مايو 2024، توفير كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20٪ والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31.9٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
أوضح أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26٪ لتقليل الأعباء التضخمية عن الفئات الأكثر احتياجًا. كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج "تكافل وكرامة" إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52٪، وتم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
انخفاض حجم الاستثمارات الحكومية
أشار الوزير إلى انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8٪ لتبلغ نحو 179 مليار جنيه، مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره في الاقتصاد.
أقرأ أيضًا: نجاح خطة نفير الحجيج لـ مزدلفة في وقت قياسي وسط متابعة أمنية وانسيابية مرورية
