القصة الكاملة لـ إحالة اليوتيوبرز حمدي ووفاء للمحاكمة العاجلة
اليوتيوبرز حمدي ووفاء.. شغلت قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء قطاع عريض من الشارع المصري، خاصة أن هناك ملايين المتابعين الذين ينتظرون معرفة مصيرهم بعد اتهامهما بالإتجار في البتكوين.
وحمدي ووفاء من أشهر اليوتيوبرز في مصر، حيث يقدم الثنائي محتوى يعرض يومياتهم على اليوتيوب وتفاصيل الحياة الاجتماعية والأسرية والزيارات والخروجات والمطبخ المنزلي.
إحالة اليوتيوبرز حمدي ووفاء لـ المحاكمة العاجلة
وأصدرت جهات التحقيق، اليوم الخميس، قرارًا بإحالة اليوتيوبز حمدي ووفاء وأسرتهم للمحاكمة العاجلة بالمحكمة الاقتصادية لاتهامها بـ الإتجار في البيتكوين والتعدي على القيم الأسرية، وحددت المحكمة الاقتصادية السبت المقبل، أولى جلسات محاكمتهم.
بلاغ لـ النائب العام ضد اليوتيوبرز حمدي ووفاء
وتعود بداية القضية إلى البلاغ الذي تقدم به المحامي أشرف فرحات، إلى النائب العام، ضد "عائلة حمدي ووفاء" لاتهامهما بالاتجار في البيتكوين، والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني.
وقال المحامي أشرف فرحات في بلاغه الذي حمل الرقم 153839 عرائض مكتب النائب العام، أن هناك نفوسًا أغوتها الشهرة والمال، وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، فلقد أنشأ المشكو في حقهم، عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوه عنها بصدر البلاغ، تخصصت في التعدي على حقوق الغير، والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والإلكترونية؛ من خلال الدعوة إلى الدلوف لحسابات تؤدي تلك المهام، من خلال قنواتهم، مقابل الحصول على المال، ونعلم جميعا أن الجدل قد ثار حول مشروعية ذلك التداول من حيث الشرع والقانون.
وأضاف "فرحات" في بلاغه، أنه من حيث الشرع؛ خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر، وهي دار الإفتاء المصرية، لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل، ولتعلن أن التعامل بالعملات المشفرة حرام شرعًا؛ كونه يضر الاقتصاد الوطني.
البنك المركزي يُحذر من التعامل في البتكوين
ولفت إلى أنه من حيث الواقع الاقتصادي؛ فلقد خرج البنك المركزي محذرًا من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين، أكثر من مرة، عازيا ذلك إلى ما وصفه بمخاطرها المرتفعة، حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة؛ نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة، حسب بيان للبنك.
واختتم البلاغ: ومن حيث قانون الدولة المصرية؛ فلقد نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، على أنه: يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة، طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
اقرأ أيضًا
الإفتاء تصدر فتوى صادمة لـ ”اليوتيوبرز”.. اعرف السبب
الداخلية تواصل مكافحة جرائم تداول وترويج العملات الإفتراضية ”البيتكوين”
