21 تشريع ومنح وخدمات.. أبرز جهود الحكومة لحماية حقوق العمال
عيد العمال.. يحتفل المصريون اليوم بـ عيد العمال الذي ارتبط منذ إطلاقه في منتصف القرن التاسع عشر بحقوق وأحوال العمال، وقد اتخذت الحكومة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة العديد من الإجراءات لدعم حقوق العمال، ورفع مستوى معيشتهم تنفيذأ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثل ذلك في رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم الدعم للعمال في القطاعات غير الرسمية أو ما يطلق عليهم العمالة غير المنتظمة والعمل على توفير حماية قانونية لها، هذا فضلًا عن الاهتمام بحقوق ذوي الهمم في الحصول على فرص عمل مناسبة ودمجهم داخل سوق العمل.
خفض معدلات البطالة إلى 6.9 %
تبنت الحكومة تنفيذ المشروعات القومية بكل محافظات الجمهورية والتي فرت الملايين من فرص العمل للشباب، كما ساهمت في خفض معدلات البطالة إلى 6.9 %.
رفع الحد الأدنى للأجور
وحرص الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة على رفع الحد الأدنى للأجور بما يتواكب مع معدلات التضخم، حيث تم رفع هذا الحد 8 مرات متتالين منذ عام 2017 حتى اليوم، حتى وصل إلى 6 آلاف جنيه للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
توفير حماية اجتماعية للعمال
وعكفت الدولة على السير في اتجاهين لمصلحة عمال مصر، الاتجاه الأول تمثل في الحماية الاجتماعية وما يشملها من زيادة في الأجور وحماية العمالة غير المنتظمة وغيرها من الحزم الاجتماعية والتي تشمل أيضا الرعاية الصحية، والاتجاه الآخر يتمثل في العدالة الاجتماعية والتي تشمل القوانين التي تضمن حقوق العمال مثل: قانون التأمين الاجتماعي والذي يجعل قيمة المعاش 80% من الأجر الأساسي، كذلك قانون التأمين الصحي الشامل الذي ينص على تحمل علاج غير القادرين على الاشتراك في التأمين.
رعاية العمالة غير المنتظمة
أطلق الرئيس السيسي مبادرة لرعاية العمالة غير المنتظمة في مصر، والتي تشكل ما بين 60 إلى 80% من إجمالي القوى العاملة في مصر، وصرف مساعدات ومنح لها حيث صدر خلال أزمة كورونا 6 منحات للعمالة غير المنتظمة.
تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم بسوق العمل
وشدد الرئيس السيسي على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا وهى 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، واستمرار العمل على تنمية مهارتهم ودمجهم فى سوق العمل.
21 تشريع لحماية حقوق العمال
من جهتها أصدرت وزارة العمل أكثر من 21 تشريع خلال الـ10 سنوات الأخيرة، في ملف الإصلاح التشريعي لتعزيز علاقات العمل وترسيخ مبادئ الحريات النقابية وجاءت على النحو الآتي:
1- إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، والذي يهدف لإحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى، وتحقيق الآمان الوظيفي والمزيد من الاستثمار.
قانون المنظمات النقابية
2- إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابي، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذًا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
3- إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس.
4- إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكي لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.
5- إصدار القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
6- إصدار القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم في إدارة شؤونها الداخلية.
قواعد منح التراخيص للأجانب
7- إصدار القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة.
رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة
8- إصدار القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.
التمكين الاقتصادي للمرأة
9- إصدار القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص.
مكافحة عمل الأطفال
10- إصدار القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
11- إصدار القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2021 بشأن تشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل.
12- إصدار القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2021 بشأن تحديد الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها.
13- إصدار القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا.
14- إصدار القرار الوزاري رقم (215) لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل.
15- إصدار القرار رقم 50 لسنة 2022 بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية في المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية.
16- إصدار القرار الوزاري رقم (227) لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
17- إصدار القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بِشأن تشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الهمم.
تطوير التدريب المهني
18- إصدار القرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته.
19- إصدار القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2023 بشأن المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقا لدليل التصنيف المهني.
المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل
20- إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بهدف رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
قانون العمالة المنزلية
21- وتعد وزارة العمل خلال الفترة الجارية، مشروع قانون خاص بـ"العمالة المنزلية" ومن فى حكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصرى ومعايير العمل الدولية وحقوق الإنسان، بهدف تقديم الحماية والرعاية اللازمة لهذه الفئة وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمى، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، بعقود عمل رسمية و تراخيص قانونية، ومن المُقرر أن يتم طرح مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية بعد التوصل إلى صياغة نهائية على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى ثم على مجلسى الوزراء والنواب، تمهيدا لإصدار القانون وتطبيقه.
اقرأ أيضا:
برابط وزارة القوى العاملة.. كيف تحصل العمالة غير المنتظمة على منحة عيد العمال؟
