حوادث ومحاكم

قرار هام بشأن أكبر قضية فساد في الهيئة العامة للتنمية السياحية

قضية الفساد الكبرى في الهيئة العامة للتنمية السياحية

الأربعاء، 17 أبريل 2024 05:16 مـ بتوقيت القاهرة

الهيئة العامة للتنمية السياحية .. أصدر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا هاما بإحالة مسئولين بـ الهيئة العامة للتنمية السياحية، التتي تتبع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تقاعسهما عن أداء مهام أعمالهما، وهو الأمر الذي ترتب عليه امتناع بعض الشركات التي تتعامل مع الهيئة، عن سداد المستحقات المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية، بقيمة 167 مليون دولار أمريكي.

إحالة مسئولين كبار بالهيئة العامة للتنمية السياحية إلى المحاكمة التأديبية

واحتوت قائمة المتهمين من الهيئة العامة للتنمية السياحية، كلا من «مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة»، ووجهت النيابة الإدارية لهما تهمة التقاعس عن أداء مهام أعمالهما .. جاء قرار الإحالة، في إطار الجهود التي تقوم بها هيئة النيابة الإدارية لحماية المال العام.

5 اتهامات تؤدي بمسئولي الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى المحاكمة التأديبية

وكان المكتب الفني لـ رئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل، قد تابع التحقيقات، بشأن مذكرة التصرف في القضية، وأسفرت التحقيقات التي باشرها المستشار وائل عزت التوني، بإشراف المستشار محمد حامد، وكيل المكتب، والمستشار عبد الحكيم عمر، عن عدم أداء المتهمين، لواجباتهما الوظيفية بحكم القانون، حيث ارتكبا عدة مخالفات تم رصدها كالتالي :

1- تقاعس المتهمان عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سداد المستحقات المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية لدى بعض الشركات، والتي بلغت نسب تنفيذ مشروعاتها نحو 100%، بقيما تزيد على 9 مليون دولار.

2 - تقاعس المتهمان عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامة التأخير الثانية بقيمة تجاوزت مليون دولار.

3- تقاعس المتهمان عن إعداد تقارير تفصيلية بموقف كل شركة، مما أضاع على الهيئة تخصيل مبالغ تزيد على 9 مليون دولار.

4- تقاعس المتهعمان عن إعداد تقارير دورية بشأن توقف بعض الشركات عن سداد مستحقات الهيئة، بما يجاوز 1.5 مليون دولار.

وتوصلت التحقيقات إلى أنه كان يجب تفعيل كافة الإجراءات القانونية كـ «توقيع غرامات التأخير، وفسخ التعاقدات، وسحب الأراضي المخصصة بما عليها من منشآت بالطريق الإداري، بالإضافة إلى المطالبة بحق الهيئة في التعويض من الشركات بعد إخلالها ببنود التعاقد».

وأكدت التحقيقات التي أجريت بمعرفة هيئة النيابة الإدارية، على أن إجمالي المديونية تبلغ نحو 167 مليون دولار، فيما تم تحصيل مبلغ 160 مليون دولار بنسبة 96.1%، من إجمالي المديونيات، ليصبح المتبقي من إجمالي المديونية، 6.5 مليون دولار بنسبة 3.9 %، وفق تصريح الهيئة العامة للتنمية السياحية في ديسمبر 2023.