وزير المالية: توفير حلول مبتكرة لضخ المزيد من الاستثمارات في الصحة والتعليم بالدول الافريقية
لقاء وزير المالية مع وزراء المالية الأفارقة .. التوترات الدولية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، أثر بشكل سلبي على مؤشرات الصحة العامة بالدول الإفريقية، والتي تراجعت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، ونقص التمويل والغذاء، هذا ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى لوزراء المالية الأفارقة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وأشار وزير المالية إلى أهمية دور المؤسسات المالية الدولية في توفير التمويل المستدام المبتكر والميسر للاقتصادات الناشئة، بما يؤدي إلى دفع جهود تحسين جودة الخدمات الصحية بالدول الأفريقية والتأقلم مع النتائج السلبية للتغير المناخي والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر القائم على استخدام موارد طاقة نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر.
تباطؤ مسار التنمية الشاملة والمستدامة بالدول الافريقية
وقال وزير المالية محمد معيط، إن توفير الرعاية الصحية للشعوب الأفريقية مسئولية تضامنية بين الدول المتقدمة، من أجل دفع جهود التعافي والنمو المستدام بالدول الإفريقية وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة وتوفير حلول مبتكرة لضخ المزيد من الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوفير الغذاء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدم دعمًا استثنائيًا لتعزيز نظم التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة.
كما أوضح معيط، أنه يجب تنسيق جهود التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية من خلال آليات فعالة لاحتواء الآثار الناتجة عن الصدمات بالدول النامية، والحد من المخاطر، في ظل التوترات الدولية والإقليمية التي تؤثر سلبيًا على المشهد الاقتصادي العالمي، وقد شهدت موازنات الدول النامية تحديات غير مسبوقة، أدت إلى تباطؤ مسار التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أننا نتطلع لحشد التمويل المستدام منخفض التكلفة لدعم منظومات الصحة العامة بأفريقيا، بما يضمن توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وضخ المزيد من الموارد الإنمائية الميسرة.
مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية فب الدول الافريقية
وأكد وزير المالية، على ضرورة وضع آلية أكثر استدامة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بإفريقيا؛ لضمان استدامة جودة الرعاية الصحية للمستفيدين، على نحو يسهم في خفض معدلات الفقر، والمرض من خلال بناء أنظمة قوية، توفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة لكل المجتمع بتسعير عادل للخدمات، لافتًا إلى أننا جاهزون لنقل التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل للبلدان الأفريقية، التي ترتكز على توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، وإفساح المجال للقطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تقديم الخدمات تحت مظلة هذا النظام الجديد.
اقرأ ايضا:
وزير المالية يعلن عن زيادة كبيرة في مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة
