حظر السفر وتجميد الأصول.. عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المستوطنين تثير جنون إسرائيل

وجه الاتحاد الأوروبي ضربة موجعة لـ إسرائيل، وذلك بتوصل وزراء خارجيته لاتفاق مبدئي يهدف إلى فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يُهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، الأمر الذي قوبل بالترحيب والتأييد من قبل الخارجية الفلسطينية، فيما تسبب في حالة غضب شديدة وانتقاد من قبل وزراء إسرائيليين.

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على المستوطنين بالضفة الغربية

وهذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف، لتسير بذلك على خطى الولايات المتحدة وبريطانيا.

ومن جانبه، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين، "جرى الاتفاق على حل وسط.. وآمل أن يستمر هذا الاتفاق حتى التنفيذ الكامل (للقرار) قريبًا، لكن الاتفاق السياسي موجود".

وأوضح بوريل أن النظام يشمل حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أو مصادرة الأصول الموجودة داخل الاتحاد.

ولم يفصح بوريل عن أسماء الذين طالتهم العقوبات، ورد على الصحفيين الذي سألوه بالقول: "لا أتذكر الأسماء".

فيما أكدت مصادر دبلوماسية أن المجر كانت تُعارض بقوة فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يُمارسون العنف، لكنها غيرت موقفها في الآونة الأخيرة.

وزير خارجية إسبانيا: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل بوينة، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين إسرائيليين بسبب اعتدائهم المتكرر على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مانويل بوينه: "وافقنا اليوم بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وزير إسرائيلي: الرد المناسب على عقوبات أوروبا هو تعزيز الاستيطان

وفي أول تعليق إسرائيلي علي قرار الاتحاد الأوروبي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن تعزيز الاستيطان هو الرد المناسب على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين بالضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن سموتريتش قوله: "قرار الاتحاد الأوروبي هو نتاج حملة مقاطعة دولية كاذبة ضد دولة إسرائيل تهدف إلى تشويهها".

وأضاف: "إذا كان هناك عنف من قبل المستوطنين، فسيتم التعامل معه من خلال النظام القضائي الإسرائيلي".

وتابع سموتريش: "هناك رد صهيوني واحد مناسب لهذا البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهو تعزيز وترسيخ الاستيطان".

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين بالضفة الغربية

ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي الذي اعتمده وزراء خارجية الاتحاد بفرض عقوبات على المستعمرين الذين يعتدون على المواطنين في الضفة الغربية.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار "خطوة بالاتجاه الصحيح نحو ضرورة فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعمارية العنصرية، ووضع منظمات وميليشيات المستعمرين الإرهابية ومن يقف خلفها ويدعمها من المسؤولين الإسرائيليين أمثال سموتريتش وبن غفير وغيرهما على قوائم الإرهاب".

كما طالبت الوزارة، الدول كافة بفرض عقوبات على "غلاة المستعمرين ومحاكمة من يحملون جنسياتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستعمار وتفكيك بؤر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المحتلة وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الغطاء عنها، واعتقال ومحاكمة من يرتكبون الجرائم ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، ويواصلون العبث والتخريب في الضفة لتفجيرها وإدخالها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها".

كما أدانت الخارجية الفلسطينية بشدة تصريحات الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير بشأن الدعوة والتحريض لتعميق الاستعمار كرد على قرار الاتحاد الاوروبي، وكذلك تفاخر بن غفير بأنه وزع 100 ألف قطعة سلاح بما يعنيه ذلك من تكثيف احتمالات إشعال الحرائق في الضفة وارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المواطنين على يد غلاة المتطرفين من أتباعه.

المستوطنين نفذوا 2410 اعتداءات ضد الفلسطينيين

وتعتبر الأمم المتحدة، ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

الجدير بالذكر أن المستوطنين الإسرائيليين صعدوا اعتداءاتهم في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 .

وطبقًا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين نفذوا 2410 اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال 2023.

وتؤكد التقارير وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

إقامة 3 آلاف و500 وحدة استطانية في الضفة الغربية

والأربعاء، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر "إكس"، إن الحكومة صدّقت على إقامة "قرابة 3 آلاف و500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). لقد وعدنا ونحن نفي".

فرنسا تُدين بناء وحدات استيطانية في الضفة

وفي نفس الصدد، أدانت فرنسا، الجمعة، موافقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إنها "تدين موافقة إسرائيل على بناء 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية".

ودعت فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول على الفور، في ضوء التوتر الشديد بالفعل في الضفة الغربية، وقبل قدوم شهر رمضان، حسب البيان نفسه.

وأكدت الخارجية الفرنسية على أن "بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي، ويجب أن يتوقف".

وأشارت إلى أنها "فرضت عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين والمتطرفين في الضفة الغربية".

وتابعت: "ندين جميع الخطوات الأحادية الجانب التي تقوض آفاق حل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يلبي حق إسرائيل في الأمن والتطلعات المشروعة للفلسطينيين".

بلجيكا تُدين خطة إسرائيل لتوسيع المستوطنات ف يالضفة الغربية

وأدانت بلجيكا، الجمعة، خطة إسرائيل لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة من خلال بناء مساكن جديدة. وفي منشور عبر منصة إكس، دعت وزارة الخارجية البلجيكية الجانب الإسرائيلي إلى التراجع عن قرار توسيع المستوطنات.

وقالت إن "بلجيكا تدين الخطط الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة".

اقرأ أيضًا

القمة المصرية الأوروبية.. الرئيس السيسي يعلن توقيع إعلان سياسي مع الاتحاد الأوروبي (بث مباشر)

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن اقتحام المستوطنين الإسرائيليين الضفة الغربية