الموجز
الخميس 21 نوفمبر 2024 06:37 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
أهم الأخبار

رئيس حزب الشعب الديمقراطي لـ ”الموجز”: عقوبة تسريب موظف بالدولة الامتحانات تصل من 10 إلى 15 سنة

تسريبات الامتحانات
تسريبات الامتحانات

انتشر عدد كبير من صفحات تسريبات الامتحانات عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة على "فيسبوك" حيث زعم بعض الأشخاص تسريب الامتحانات بدءًا من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية بأسعار تصل من 60 جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

وفي هذا السياق تواصل "الموجز" مع المحامي بالنقض ورئيس حزب الشعب الديمقراطي خالد فؤاد، لمعرفة عقوبة تسريبات الامتحانات خاصة في حالة إذا كان الشخص المسرب يعمل موظفًا في العملية التعليمية مع معرفة دور الحزب في حالة رصد حالات تعرضت للاحتيال من قبل هؤلاء المسربين.

عقوبة تسريب موظف بالدولة الامتحانات

وفي هذا الصدد، قال خالد فوائد المحامي بالنقض ورئيس حزب الشعب الديمقراطي إن تسريب الامتحانات تُعد عقوبة جنائية في حالة زعم موظف بوزارة التربية والتعليم بيع الامتحانات، لافتًا إلى أنه اخلال بالواجبات الوظيفية وجريمة من جرائم الأموال العامة.

وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لـ "الموجز" أن أوراق الامتحانات تعتبر أوراق رسمية والعبث والإدعاء بتسريب الامتحان من قبل الموظف تجعله يقع تحت طائلة التزوير والإخلال بالواجبات الوظيفية وتشدد العقوبة وتتحول إلى جنائية وقد تصل من 10 إلى 15 سنة سجن.

عقوبة تهديد السلم العام

وأوضح رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن العقوبة لا تشمل فقط الإدعاء بالتسريب وثبوته ولكن بسبب أيضًا تهديد السلم العام وإشاعة حالة من حالات الفوضى بين الأهالي والطلاب بالإضافة إلى الإخلال بالثقة في مؤسسات الدولة لأنها جرائم تشكل جنايات.

وتابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي أنه من الضروري التأكد من مصدر الصفحات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تدعي تسريب الامتحانات خاصة لطلاب الثانوية العامة، لافتًا إلى أن هؤلاء الأشخاص يمارسون النصب والاحتيال عبر صفحات السوشيال ميديا وليس لهم علاقة بالعملية التعليمية إطلاقًا.

دور الحزب في القضاء على عمليات تسريب الامتحانات

وأكد رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن دور الحزب هو توعية وتنوير الطلاب وأولياء الأمور حول ما يساق حولهم، لافتًا إلى أنه في حالة رصد أحد المتضررين من هذه الصفحات الاحتيالية سندعو الوزارة للتعامل مع هذه البلاغات.

وأشار إلى أن حزب الشعب الديمقراطي يدعو إلى تنظيم العملية التعليمية، بالإضافة إلى توفير أكبر قدر من الرقابة الشعبية وتعزيز دور مجالس الأباء في التعليم ما قبل الجامعي وهي من المرحلة الابتدائية حتى مرحلة الثانوي العام.

اقرأ أيضًا

مصدر قانوني يكشف لـ ”الموجز” عقوبة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

موضوعات متعلقة

nawy