عاجل.. مصر تقترب من الحصول على قرض بـ 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبداية تحرير سعر الصرف

قرض صندوق النقد الدولي .. تحركات سريعة وقوية تتجه بشدة نحو قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة الصندوق الدولي، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، واستغرقت المفاضات حول حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، أكثر من عام، حيث بدأ الاتفاق علي القرض الموجه لمصر في ديسمبر 2022، ولم تجف الألسنة عن الحديث، منذ إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي مع مصر.

تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، عن تفاصيل الاتفاق على تمويل بـ 8 مليارات دولار، حيث أكد رئيس الحكومة، أن مصر سوف تحصل أيضا على حزم تمويلات من الشركاء الدوليين، والتي يتوقع أن تقدر بـ12 مليار دولار.

واشترط صندوق النقد الدولي، قيام مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، من أجل زيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، وتأتي فى مقدمة تلك الاصلاحات، تحرير سعر الصرف أمام العملات، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن ومتوازن، بالاضافة إلي خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص.

زيادة قرض صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار

وكشف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أنه سوف تتم زيادة البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية، ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن، الدولة المصرية سوف تتلقي العديد من القروض الميسرة من باقي شركاء التنمية، وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وعدد آخر من الشركاء، بمجرد التوقيع مع صندوق النقد الدولي.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه تم تأمين التمويل الكافي لضمان سيولة النقد الأجنبي، وأعلن أمس قدرته على التدخل لبناء قواعد قوية للسوق المصرفي داخل مصر، إذ أن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وشهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارا داخل البنوك عند نحو 49.5 جنيه، فى بداية تعاملات اليوم، بعد سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة بالتزامن مع توقيع مصر على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والقضاء على الأسواق الموازية تماما وخلق عملية توازن محكمة وفقا لآليات الطلب والعرض داخل السوق.

واجه الجنيه المصري، خلال الفترة الماضية الكثير من التحديات، وكانت على رأسها أزمة سعر الدولار فى السوق السوداء ووصوله لأرقام تاريخية وغير مسبوقة، واتجاه المصريين إلى تحويل أموالهم بالجنيه المصري إلى دولار، وارتفاع جنوني في أسعار السلع، ولذا فان تحديد التسعير العادل للجنيه كان إجراءً بالغ الأهمية، وسوف يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وسد الفجوة بين سعر الصرف فى الأسواق الموازية والبنوك .

وأدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7%، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة عند أعلى مستوى على الإطلاق رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه المصري وفقا لآليات السوق.

إقرأ ايضا:

صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة حول مؤشرات الاقتصاد العالمي والتضخم في 2024

رئيس الوزراء يعلن موعد تخطي الأزمة الاقتصادية وتفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي