عاجل.. البنك المركزي يقرر تحرير سعر صرف الجنيه ويرفع الفائدة 600 نقطة

إجتماع لجنة السياسات النقدية .. عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إجتماعا استثنائيا، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، وأعلنت عن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأكدت لجنة السياسات النقدية، خلال اجتماعها اليوم أنه بناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

رفع أسعار الفائدة للحد من تداعيات التضخم

وأشارت إلى أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

كما لفتت لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها الاستثنائي إلى أن البنك المركزي المصري، يدرك تماما أنه بالرغم من أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

حزمة إصلاحات إقتصادية شاملة

وأوضحت اللجنة أن حزمة القرارات السياسة النقدية، التى أفصحت عنها فى اجتماعها اليوم، تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطرافواستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، وتوفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المنتظرأن يؤدي القضاء على الأسوق الموازية للعملات الأجنبية، إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، وعلى الجانب الآخر ، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية، وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

الإبقاء على مسار أسعار العائد للحد من انحراف التضخم المتوقع

ومن المؤكد أن قرارات لجنة السياسة النقدية سوف تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ومن المقرر أن تستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى، كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

إقرأ ايضا:

انفراد .. تعويم وشيك للجنيه .. البنك المركزى يوجه الضربة القاضية الخميس المقبل

عاجل .. البنك المركزي المصري يقرر تعويم الجنيه فى هذا الموعد