الحكومة تعلن 10 محددات أساسية بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024/2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، وذلك بحضور كلٍ من: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ترشيد الانفاق الاستثماري

واستعرضت "السعيد" المُحددات الأساسية لتلك الخطة، مؤكدة أنها تتمثل في: الاستمرار في ترشيد الانفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي، والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025

وتشمل مُحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 أيضًا، حسبما أفادت الوزيرة، مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع التأكيد على أهمية ربط الانفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة؛ لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.

وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي

أما فيما يخُص ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، فأوضحت "السعيد" أن الخطة تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وكذا زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد مثل: قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم. فضلًا عن التوسُع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني.

تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية

وحول المُحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي الوقت ذاته، تنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين القرى.

جهود تخضير الخطة الاستثمارية

وبالنسبة لمواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية، أشارت الوزيرة إلى استهداف الوصول لنسبة 50% “استثمارات عامة خضراء” بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وبصدد الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، تركز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 على شبكة الطرق المحلية بالمحافظات ذات الأولوية، وكذلك تحسين البيئة.

أما فيما يتعلق بمُحدد تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي، فأكدت "السعيد" أن الخطة تستهدف التركيز على مشروعات زراعة الأراضي الجديدة (الدلتا الجديدة، شمال ووسط سيناء، غرب سيوة)، ومشروعات إنتاج وترشيد المياه.

أقرأ أيضا:

بشائر الشهر الكريم بخصومات 30%.. الحكومة» تعلن تفاصيل أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان»

الحكومة تعلن الاستمرار في ترشيد الإنفاق الاستثماري ومراعاة الظروف الاقتصادية