سعر الدولار يواجه ضربة قاصمة جديدة فى السوق السوداء .. تفاصيل
أسعار الدولار مقابل الجنيه .. حالة من الارتباك تسيطر على السوق السوداء بشأن سعر الدولار، وشهدت السوق الموازية للدولار زيادة فى المعروض خلال الساعات الماضية، حيث يخشى المضاربون من إعلان إجراءات جديدة من قبل الحكومة المصرية أو البنك المركزي، بشأن استثمارات أجنبية جديدة أو التخلي عن الدولار في بعض المعاملات الخارجية مع دخول مصر مجموعة "بريكس" منذ يناير الماضي.
ويعيش السوق السوداء حالة من عدم الاستقرار فى أسعار الدولار، بسبب الاجراءات الاحترازية التى تقرها الدولة لضبط حالة السوق المصرفى ، ومواجة المتلاعبين بالأسواق الموازية، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية حملات أمنية كبرى أسفرت عن القبض على تجار العملات الأجنبية وخاصة الدولا، ويستعرض " الموجز "، خلال السطور التالية سعر الدولار داخل السوق السوداء.
سعر الدولار فى السوق السوداء
انخفض سعر الدولار في السوق الموازية "السوداء" خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 فبراير 2024، إلى نحو 62.20 جنيه للشراء، و64.20 جنيه للبيع، بالتزامن مع وجود ضعف فى عمليات الطلب على الدولار منذ أيام مقابل الأيام السابقة.
سعر الدولار اليوم
وعلى مستوى السوق الرسمي فاستقر سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء، أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
أما فى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.
عقوبة التعامل في السوق السوداء
تنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون.
ولم يكتفِ القانون بعقوبتي السجن والغرامة في حالة ضبط المتهمين بالإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي والطرق الشرعية للتداول، لكن شمل القانون أيضًا أنه في حالة ضبط المتهمين في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
ويؤكد الخبراء المصرفيون على ضرورة التعامل مع الجهات الرسمية والبنوك في المعاملات المالية والإبتعاد عن السوق السوداء الغير شرعية لما فيها من عقوبات غليظة على مرتكبيها حسبما نص القانون، كما أنها السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم بالبلاد وهو ما يضر بالمصلحة العامة.
إقرأ ايضا :
