رسميًا.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوافقون على نشر مهمة بحرية في البحر الأحمر
أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الموافقة على نشر مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي، بهدف حماية حركة الملاحة من المسلحين الحوثيين في البحر الأحمر، وفقًا لما ذكره دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين.
الاتحاد الأوروبي يطلق مهمته البحرية في البحر الأحمر
ومن جانبها، قالت هانا نيومان، رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، إن العملية - التي أطلق عليها اسم "أسبيدس"، وهي كلمة يونانية قديمة تعني درع - ستشمل ثلاث فرقاطات في مهمة ستكون في البداية لمدة عام.
وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا أعلنت أنها تعتزم المساهمة بسفن في إطار مهمة البحر الأحمر.
وسيقود المهمة الأوروبية يوناني، بينما سيكون كبير الضباط المسؤولين عن الضبط العملياتي في البحر إيطاليا.
دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تتفق على مهمة البحر الأحمر
وكانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقت على مهمة البحر الأحمر بعد مشاورات في ظل تصاعد هجمات الحوثيين ضد سفن أوروبا.
وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، أعلن أمس الأحد، انطلاق المهمة الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر يوم الاثنين.
وقال بوريل، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ الأمني، إنه كان هناك فترة طويلة من "نزع السلاح الصامت" في أوروبا، وفي عام واحد كان هناك نمو بنسبة 40 في المائة "لكن هذا ليس كافيا".
وأضاف: "إذا لم نتمكن من لعب دور جيوسياسي في مجال الدفاع، فلن نتمكن من ضمان دفاعنا". مشيرا إلى أنه خلال فترة ولايته تم إطلاق سبع مهمات مدنية وأمنية، ومن المقرر أن تنطلق يوم الاثنين المهمة التالية في البحر الأحمر".
الدفاع هو اختصاص أعضاء الاتحاد الأوروبي
وأكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، أن الدفاع هو اختصاص حصري للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قائلا: "أعتقد أن أفضل شيء هو اتخاذ المزيد من القرارات فيما يتعلق بصناعة الدفاع الأوروبية وهو اختصاص يقع على عاتق المفوضية".
وتابع: "نحن بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لمسألة صناعة الدفاع، لكن يجب ألا نخلط بين الكلمات: صناعة الدفاع هي مسألة تخص المفوضية الأوروبية، في حين أن الحديث عن الدفاع يتعارض مع المعاهدات".
واختتم بوريل قوله بأنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل معًا وأن الوضع الراهن يتطلب نهجا مختلفا.
اقرأ أيضًا
