خاص|رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة: لن تتجرأ أي مدرسة على تحصيل المصروفات بالدولار بعد الآن

بعد تلقي شكاوى من أولياء الأمور بشأن الصعوبات التي يواجهونها في المدارس الخاصة والدولية من أجل توفير المصروفات الدراسية بالدولار، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي قرارًا يحظر على المدارس التعامل بالعملات الأجنبية.

حظر تحصيل المصروفات الدراسية بالدولار

لذلك تواصل "الموجز" مع المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة لمعرفة مصير المدارس الخاصة والدولية بعد حظر وزير التربية والتعليم تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية سواء كان بالدولار أو اليورو أو حتى الجنيه الإسترليني.

موقف المدارس الخاصة والدولية من قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية

وقال علام إن حظر التعامل بالمصروفات الأجنبية قائم منذ صدور قرار وزير التربية والتعليم، وبالتالي لا تستطيع المدارس الدولية أو الخاصة التحصيل بالدولار وذلك لأنهم على أرض مصر.

وأضاف علام لـ "الموجز" أن المدارس الدولية والأجنبية كانت تتعامل بالدولار لدفع جزءًا منها للمعلمين الأجانب، ولكن بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم بحظر التعامل بالعملات الأجنبية لا تجرأ المدارس على التحصيل بالدولار الآن.

تنسيق الشهادات الإعدادية بالمدارس الخاصة

واستطرد علام إلى موضوع آخر يهم طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والذين يلجؤون للمدارس الخاصة، حيث قال إن المدارس الخاصة مثل المدارس الحكومية لها تنسيق للقبول الذي يحدده كل محافظ وفقا لأعداد الطلاب وكثافاتهم بمحافظته.

أزمة المدارس الدولية

وتابع رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أن الجامعات الحكومية تأخذ الطلاب من المدارس الخاصة مثلما تأخذ من المدارس الحكومية دون اختلاف بينهما ، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف مع المدارس الدولية لأن الجامعات الحكومية تخصص لهم مقاعد بنسبة 5% فقط.

عقوبة مخالفة قرار وزير التعليم بحظر تحصيل المصروفات بالدولار

ووفقا لقرار وزير التربية والتعليم فإن المدارس التي ستخالف تنفيذ القرار سيتم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي.

يأتي هذا القرار استجابةً لشكاوى أولياء الأمور وتأكيدًا على التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير بيئة تعليمية عادلة ومنصفة للطلاب، وضمان عدم تعرضهم لأي تمييز مالي بناءً على العملة التي تدفع الرسوم بها.

قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية

تضمن قرار حظر التحصيل بالمصروفات الأجنبية أن في حال ثبون قيام مدارس بالتربح عن طريق تحصيل مبالغ بالزيادة بخلاف المبالغ المعتمدة سيحال المسؤول عن هذه المدرسة إلى اللجنة العليا للشؤون المدارس الدولية.

وجدير بالذكر أن قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية في المدارس جاء بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

اقرأ أيضًا: عاجل .. عودة معلمي المعاشات للمدارس .. تعرف على الشروط

اقرأ أيضًا: خبير تربوي يقدم روشتة للطلاب للتغلب علي مشكلات الترم الثاني