إنجاز قضائي جديد .. «قضايا الدولة» تضيف 17 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة
أضافت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، إنجازا جديدا لرصيدها في الدفاع عن المال العام للدولة.
إنجاز قضائي جديد
وحصلت هيئة قضايا الدولة، «فرع أسوان أول»، إنجازا جديدا على حكم قضائي بإلزام شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان، بسداد مبلغ تجاوز ۱۷ مليون جنيه، مضافا له الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ، كما نجحت الهيئة فى طرد الشركة من الأرض التي استولت عليها الشركة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.
«قضايا الدولة» تضيف 17 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة
وكشف المستشار سامح سيد محمد، حصول الهيئة على حكم قضائي نهائي في الاستئنافين أرقام 1426، و1323 لسنة 41 قضائية، مدني أسوان؛ والمقام من محافظ أسوان، وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان وآخرين، وتم النظر فيهما بجلسة الرابع عشر من شهر ديسمبر 2023.
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة قضايا الدولة، أن المحكمة قضت بقبول الاستئنافين أرقام 1426، و1323 لسنة 41 «ق. س. ع أسوان» شكلا، موضحا أن المحكمة قررت أيضا تعديل الحكم المستأنف عليه، والمبلغ المقرر إلى مبلغ «17 مليوناً و809 آلاف و26.5 جنيها»، مقابل الانتفاع بمساحة التداعي للفترة منذ 2017، وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي، وفائدته القانونية وقدرها 4 %، من تاريخ صدور الحكم وحتى التسليم على النحو الموضح بالأسباب، فيما ألغت المحكمة الحكم المستأنف عليه، فيما قضى به بشأن طلبي الطرد والتسليم والقضاء مجدداً بطرد المستأنف عليه الأول، بصفته بالاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق س ع أسوان، من مساحة التداعي التي تم توضيحها بتقرير الخبير وتسليمها للمستأنفين بصفتهما بنفس الاستئناف وبالحالة التي عليها والتأييد فيما عدا ذلك.
كما ألزمت المحكمة، المستأنف ضده الأول، بصفته بسداد مصاريف الاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق، وألزمته، والمستأنف عليهما الأول، والثاني بصفتيهما بالاستئناف رقم 1426 لسنة 41 ق، بمصاريف الاستئناف الأخير مناصفة، فيما تم إلزام الأخيرين بصفتهما بمبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وفي إطار متصل، كشف المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة، هي المعنية بحماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية، فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل، والخارج، وهى أيضا بمثابة حائط قانوني منيع لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري، لافتا إلى أن هيئة قضايا الدولة، هي هيئة قضائية مستقلة.
وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن تاريخ إنشاء الهيئة، يرجع إلى عام 1875 م، باسم لجنة قضايا الحكومة، بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهى تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم إنشاؤها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883م.
اقرأ أيضا
«قضايا الدولة» تنجح في إعادة أرض بـ«كورنيش الإسكندرية» بـ مليار جنيه
«قضايا الدولة» تعلن المحاور الأساسية لمسابقة «جائزة خدمة الدعوة»| صور
