رسميا.. البنك المركزي يعلن رفع الفائدة 2%
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الأساسية لدي البنك المركزى المصري بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% للإيداع 22.25% للإقراض و21.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي خلال اجتماعها اليوم .
حيث أعلن البنك المركزى عن تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي وصل إلي 34.2% في شهر ديسمبر من العام الماضي 2023 ، في مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.
هل رفع سعر الفائدة يؤدي إلي زيادة معدل التضخم؟
البنك المركزي أكد إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي تم إعداده قد بلغ معدلًا شهريًا بنسبة 1.3% في ديسمبر 2023 ، مقابل 2.6% في ديسمبر 2022 ، و1% في نوفمبر 2023.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أيضا عن مواصلة معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعه للشهر الثالث على التوالي مسجلا 33.7% بنهاية ديسمبر 2023 ، مقابل 34.6% في نوفمبر.
35.2 % نسبة التضخم في نهاية عام 2023
وقال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 194.2 نقطة لشهر ديسمبر 2023، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً بمعدل 35.2% ، مقابل 36.4% لشهر نوفمبر 2023.
وبحسب الجهاز ، فقد بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 1.2% في ديسمبر 2023 ، مقابل 0.9 % في نوفمبر 2023.
لتتجه الانظار نحو الكشف عن أحدث أرقام للتضخم علي المستوي العام والأساسي يوم 10 فبراير الحالي ، وهو الموعد المحدد سلفا لإعلان أرقام التضخم من كل شهر.
خطة المركزي لتحقيق الإستقرار السعري وخفض مستوي التضخم
وكشفت وثيقة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن السياسـة النقديـة للبنك المركزي المصري ستركز علـى تحقيـق الإسـتقرار السـعري وخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة ، فـي إطـار سياسـة اسـتهداف التضخـم، بحيـث يصـل إلـى 7%± 2% في المتوسـط خلال الربع الرابــع مــن عــام 2024 ، ومواصلــة خفضــه إلــى 5%2±% فـي المتوسـط خلال الربـع الرابـع مــن عــام 2026 ،واســتهداف بقائــه عنــد مســتويات منخفضـة لا تزيـد عـن 5 %بحلـول عـام 2030.
توقعت الوثيقة بــدء انحســار الضغوط التضخميــة التــي تواجــه الاقتصــاد المصــري بدايــة مــن 2024 ، ليســجل معــدل التضخــم نحــو 9.2 % فــي المتوســط خـلال الفتــرة 2024- 2028 ، لافتة إلى أن هــذا الأمــر يســتلزم التركيــز علــى ضبــط مســتويات التوســع فــي المعــروض النقــدي وربطــه بالزيــادة المسـجلة فـي معـدلات نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي بالأســعار الحقيقيــة ، لاحتــواء الضغــوط التضخميــة المدفوعــة بزيــادة مســتويات الإصــدار النقــدي بمــا يفــوق معــدلات النمــو الاقتصــادي.
ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بالتضخم إلى 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 ، و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم ، وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي ، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
إقرأ أيضًا:
http://البنك المركزى يحدد سعر الفائدة والمؤشرات ترجح «كفة» التثبيت اليوم الخميس
