صفقة تبادل الأسرى.. موافقة إسرائيلية وانتظارًا لرد حماس

في تطور إيجابي، أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفي تصريح للإعلام، أكد ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن الأجواء حول هذا المقترح كانت إيجابية، مشيرًا إلى أن الانتظار الآن يتوقف على رد حماس النهائي بعد تلقى موافقة مبدئية من الحركة.

وأشار إلى أهمية التفاهم والتواصل المستمر لتحقيق التقدم نحو تحقيق الهدف المشترك لوقف التصعيد العنيف في المنطقة.

تفاصيل صفقة تبادل أسرى

تكشفت تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، وأوضحت صحف وقنوات إسرائيلية تفاصيل الصفقة، والتي اشتملت على ثلاث مراحل، وهي:

المرحلة الأولى

تشمل الأولى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من كبار السنّ والنساء والأطفال الذين لم تشملهم الصفقة السابقة، ويقدّر عددهم بأقل من 40 شخصا، على أن تطلق إسرائيل سراح جميع المعتقلين الذين أدخلوا إلى سجونها بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى المرضى من المعتقلين الفلسطينيين وبقية النساء والأطفال.

ويستمر النقاش حول ما إذا كان ذلك يكون من خلال اعتماد رقم 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي.

وتعتمد الهدنة هدنة لمدة ستة أسابيع، تمنح خلالها فصائل المقاومة كامل الوقت لأجل إعادة تجميع الأسرى الموجودين لدى أكثر من جهة وفي أكثر من منطقة، ويصار خلالها إلى ضمان الوقف الشامل لكل العمليات العسكرية، بما في ذلك عمليات الاستطلاع بالطيران الحربي أو المسيّر.

ورفض الاحتلال وقف الطلعات في المناطق التي تنتشر فيها قواته، وأنه لن يعرّض قواته للخطر، بحسب الصحيفة.

المرحلة الثانية

وتشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح المجندات في جيش الاحتلال، أو اللواتي تنطبق عليهنّ مواصفات الخدمة العسكرية، حيث يطالب الاحتلال بأن تكون المرحلة الثانية شاملة أيضاً للعسكريين من المعتقلين، على أن يطلق مقابلهم عدد كبير من المعتقلين في سجون الاحتلال، مع رفع الحظر عن أيّ اسم بحجج قانونية إسرائيلية.

ولم يتضح بعد ما هو المقابل في هذه المرحلة، مع حديث عن مطالبة المقاومة بـ 150 أسيراً فلسطينياً مقابل كل أسيرة إسرائيلية، ويحصل ذلك بالتزامن مع إدخال المزيد من المساعدات، وتأمين تشغيل المرافق الصحية وخدمات المياه والأفران في كل مناطق القطاع.

المرحلة الثالثة

عقب ذلك، تبدأ هدنة ثانية تستمر أيضا لستة أسابيع، يجري خلالها منح فصائل المقاومة جمع جثث القتلى من أسرى الاحتلال، سواء الذين ماتوا بعد وصولهم إلى القطاع جرّاء تعرّضهم لإصابات خلال مرحلة النقل، أو الذين قتلتهم قوات الاحتلال خلال العمليات العسكرية الجارية.

وسبق أن أبلغت حركة حماس الوسطاء بأن الأسرى المعتقلين، الأحياء منهم والأموات، ليسوا جميعا في قبضة حماس أو الجهاد الإسلامي فقط، وأن جميع الفصائل تبدي استعدادها للتعاون في إنجاز هذه المهمة.

وتشمل المرحلة الثالثة، تسليم الجثث مقابل إطلاق سراح الاحتلال معظم المعتقلين من سجونه، وتسليم جثث شهداء فلسطينيين سبق له أن احتجزهم في عمليات كثيرة في الضفة الغربية والقدس، وكذلك تسليم جثامين شهداء المقاومة الذين سقطوا خلال عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وتحتجزهم قوات الاحتلال.

وحول مقدمات الإطار النهائي تؤكد المصادر أن الخلاف لا يزال قائما حول طلب المقاومة الوقف التام لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع.

وعقب رفض الاحتلال هذا المبدأ، درس المشاركون في الوساطة مبدأً طرحته واشنطن، يقضي بأن استمرار وقف العمليات العسكرية لنحو 90 يوما، واستئناف مظاهر الحياة في قطاع غزة، إضافة إلى المناخ الإيجابي لتبادل الأسرى، سوف تمنح الوسطاء فرصة لتحويل الهدَن الطويلة إلى تهدئة طويلة لكن من دون المساس بالوضع الميداني في القطاع.

عقبات أمام صفقة تبادل الأسرى

تصر حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن تتضمن الصفقة إطلاق ثلاثة من قادة العمل الفلسطيني المحكوم عليهم بعدد كبير من المؤبدات، وترفض إسرائيل الإفراج عنهم، وهم القيادي في فتح مروان البرغوثي، الذي يعتبر في آخر استطلاع للرأي أجري في الضفة الغربية المرشح المفضل لرئاسة السلطة بعد أبو مازن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي يقضي (اعتقلته إسرائيل عام 2002) خمسة أحكام مؤبدة و40 عاما في السجن بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات قُتل فيها خمسة إسرائيليين وأصيب آخرون.

وتابعت الصحيفة: "أما الاسم الثاني الذي تصر عليه حماس هو أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية، والذي خطط لاغتيال الوزير رحبعام زائيفي عام 2001".

وأشارت إلى أن إسرائيل "رفضت إطلاق سراح سعدات ضمن صفقة شاليط (لتبادل الأسرى عام 2011)".

وأضافت "سعدات، مثل البرغوثي، أيضا يعتبر شخصية شعبية مهمة في المجتمع الفلسطيني".

أما السجين الثالث، فقالت "يديعوت أحرونوت" إنه "عبد الله البرغوثي، عضو حماس، وأحد قادة الجناح العسكري للمنظمة في الضفة الغربية".

ويقضي عبد الله البرغوثي، حاليا حكما بالسجن المؤبد لـ 67 عاما، وهو حكم "غير مسبوق في إسرائيل"، بحسب الصحيفة.

ورفضت إسرائيل إطلاق سراح البرغوثي أيضا في صفقة شاليط، بحسب المصدر ذاته.