ترقب جماهيرى لاجتماع البنك المركزي المصري وسيناريوهات لحسم سعر الفائدة .. تفاصيل
اجتماع البنك المركزى .. يترقب الجميع نتائج الاجتماع الذي سيعقده البنك المركزي المصري، غدا الخميس، حيث يتزايد الحديث عن سيناريوهين لنتائج الاجتماع في التوقيت الحالي، وهما «رفع سعر الفائدة»، أو «تثبيت سعر الفائدة».ولعل كلا السيناريوهين له إيجابياته، وسلبياته على الكثير من القطاعات المختلفة في الدولة، ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن الوقوف على إحدى السيناريوهين، يرتبط بطبيعة المعلومات، والبيانات المستقبلية، الموجودة لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى المعدلات المحتملة للتضخم، ومصير تحركات أسعار البنزين.
اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة
وكان البنك المركزي، قد قام برفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال آخر عامين منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في العام الماضي على مرتين ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
ويكشف الخبراء المصرفيون، أن البنك المركزي، يواجه ضغوطا خارجية، ومحلية تؤثر على تحقيق مستهدفات السياسة النقدية منها تراجع موارد النقد الأجنبي بشدة، وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة، وتمويل خدمة الدين الخارجي «سداد أقساط وفوائد حان وقت سدادها»، والتبعات السلبية للحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد المصري التي تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الملاحية بالبحر الأحمر بعد شن الحوثيين باليمن هجمات على سفن الشحن العالمية.
السيناريو الأول
ويرجح عدد من الخبراء المصرفيين والمحللين إلى سيناريو رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 3%، و5% دفعة واحدة في اجتماعه القادم مع قرار خفض الجنيه.وبرر أصحاب هذا الرأي المؤيد لسيناريو رفع سعر الفائدة إلى أن هذا الإجراء سيعمل على كبح جماح التضخم وامتصاص الضغوط التضخمية، والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، المتوقعة من خفض قيمة الجنيه.
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء سيتيح عائد حقيقي للعملاء على مدخراتهم في الجنيه وحمايتها من التآكل من التضخم مثل ما فعل البنك المركزي التركي والفيدرالي الأمريكي والاتحاد الأوروبي، كاشفين أنه سيتم طرح شهادات بأسعار فائدة تتراوح بين 30% و32% لجذب موارد دولارية تمكن البنك المركزي من إدارة سعر الصرف وتقليل الضغوط على الجنيه ولقضاء على السواق الموازية.وأصاف الخبراء، أن رفع سعر الفائدة سيعمل على تحجيم الحكومة من التوسع في الاقتراض المحلي تجنبا لتبعات أسعار الفائدة المرتفعة على خدمة الدين، وتقليل دوران عجلة الإنتاج وهو أمر صحي للسيطرة على التضخم، بالإضافة إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم للشهر الثالث على التوالي على مستوى المدن بنهاية ديسمبر الماضي إلى 33.7%، فيما انخفض التضخم الأساسي للمرة 6 إلى 34.2%، وفق بيانات صادرة للبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
السيناريو الثانى
ويشير الخبراء أصحاب الرأي المؤيد للسيناريو الثاني الخاص بتثبيت سعر الفائدة إلى أن هذا الإجراء من شأنه يحقق عدة أهداف يمكن تلخيصها في الأمور التالية :
- الإبقاء على قيمة الجنيه دون تغيير.
- تجنب زيادة تكلفة الدين على الحكومة باعتبارها أكبر مقترض من البنوك.
- ارتفاع تكلفة الفائدة على الشركات والتي سيتم تمريرها للمستهلك.
- ارتفاع أسعار السلع حيث سعر الفائدة يعد أحد مكونات تحديد قيمة المنتج النهائي وبالتالي ارتفاع معدل التضخم.
إقرأ ايضا :
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.. سيناريوهات اجتماع البنك المركزى الخميس المقبل
السيسى يبحث مع مدبولى ومحافظ البنك المركزى أداء الاقتصاد المصري
