إجراءات جديدة لـ«الحكومة» لتحقيق عائد سنوي 2 مليار دولار
2 مليار دولار، قيمة العائد السنوي الذي تسعى لتحقيقه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما سيتم الإعلان عنه من خلال مبادرة جديدة لبيع العقار بالدولار للأجانب والمصريين في الخارج، وذلك على غرار مبادرة استيراد السيارات، وذلك في أطار الجهود الحكومية لتعزيز موارد النقد الأجنبي للبلاد وزيادات التدفقات من العملة الصعبة من الخارج.
إجراءات حكومية تحقق عائد سنوي 2 مليار دولار
من جانبه يكشف فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المبادرة الحكومية تتضمن طرح وحدات عقارية بمختلف أنواعها ما بين السكنى والاداري والتجاري للبيع للمصريين في الخارج والأجانب بالدولار بشرط أن يكون محولا من الخارج وفي المقابل يحصل العميل على خفضا لقيمة الوحدة عند التعاقد إلى استرداد نحو ٨٠٪ من قيمة الوحدة بعد مرور ١٠ أعوام منوها انه تم الاتفاق أن يكون الاستيرادات بنفس سعر صرف الدولار في البنوك خلال وقت الاسترداد
وأوضح أنه سيتم إنشاء شركة متخصصة لتسويق العقارات في الخارج لهذا الغرض وهو ما تم النص عليه في استراتيجية التوجهات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء قبل اسابيع.
تحقيق عائد سنوي 2 مليار دولار
وأشار إلى أن هذه المبادرة ستحقق مصالح أطراف السوق المختلفة حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية حيث ستذهب قيمة الوحدة لحساب تابعا لوزارة المالية والتي ستقوم بتسديد قيمة أقساط الوحدة لشركات التطوير العقارى بالجنيه المصرى ما يسهم في إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصرى خارجيا بعد تراجع العملة المحلية.
وأوضح أن العميل هو المستفيد الأكبر من خلال استرداد ٨٠٪ من قيمة الوحدة فضلا عن زيادة التي ستطرأ على قيمة العقار خلال تلك السنوات باعتباره من الاستثمارات التي تحقق عائدا مرتفعا.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء، كان قد أعلن نهاية نوفمبر الماضي، دراسة للسماح لبيع العقار بالدولار من الخارج في ظل الإقبال الكبير على شراء العقار، وتنفيذا لتوجهات الدولة بتفعيل ملف تصدير العقار
وبحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ٢٠٢٤-٢٠٣٠ تستهدف الدولة تحقيق ٢ مليار دولار سنويا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار
