بيزنس وبورصة

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.. سيناريوهات اجتماع البنك المركزى الخميس المقبل

الأحد، 28 يناير 2024 02:17 مـ بتوقيت القاهرة

اجتماع البنك المركزي.. حالة من الترقب تسيطر على خبراء الاقتصاد ومجتمع رجال المال والأعمال ، حيث سيتم حسم أسعار الفائدة فى الاجتماع الاول للبنك المركزى لعام 2024، والذى من المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل 1 فبراير .

توقعات بتثبيت اسعار الفائدة

توقع الخبير المصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح، تثبيت أسعار الفائدة في مصر في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له الأول من فبراير، الخميس المقبل.

وقال إن هذه التوقعات تستند إلى عدد عوامل، منها تراجع معدلات التضخم، وتوقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل، والظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصري.

وأشار أبو الفتوح إلى أنه في ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة، فإن هناك توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والذي سيعقد في 1/2/2024، يستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، منها:

توقعات تثبيت الفائدة

يذكر ان معدل التضخم تراجع في مصر خلال شهري ديسمبر ونوفمبر الماضيين، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر 2023. وهذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة .

صندوق النقد الدولي

وحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 10 أكتوبر 2023 بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي". توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية.

البنك المركزى

يأتي اجتماع البنك المركزي القادم في وقت يواجه فيه تحديات منها انتشار السوق السوداء للمضاربة على العملة، وشح المعروض من النقد الأجنبي بعد تراجع موارد الدولة الرسمية من النقد الأجنبي، وتراكم قوائم الانتظار لتمويل الاستيراد، وزيادة معدل التضخم، وارتفاع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتبعاتها السلبية على الاقتصاد، ومطالبة صندوق النقد الدولي مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

سعر الفائدة

ورفع البنك سعر الفائدة 11% على مدار آخر عامين منها 8% خلال 2022 على 4 مرات، و3% على مرتين في 2023 ليصل مستوى الفائدة لديه إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم- السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار الناجمة من تراجع قيمة الجنيه .

الدولار

رغم ارتفاع الدولار بنحو 96% على 3 موجات مقابل الجنيه بداية من مارس 2022 ليقفز من 15.76 جنيه في مارس قبل الماضي إلى قرب 31 جنيها حتى نهاية تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي إلا أنه لا تزال مصر تواجه أزمة ضغوط نقص النقد الأجنبي بما تسبب في زيادة الفجوة بأكثر من 100% بين السعرين الرسمي والموازي.